قلنا : إنَّ المراد من ذلك ما كان هو الصحيح في الواقع درايةً وروايةً ،
وهو الظاهرُ بحسب ثبوته عن المروي عنه في الواقع ـ على ما مرَّ تفصيله غير أنَّ المقلد الذي عَجَزَ عن فقه الدليل ، وليس عنده ما يعتمد عليه إلا قولُ المجتهد ، لمّا كان عاجزاً عن معرفة ذلكَ كله إلا من بيان العالم وتذييله القولَ بالصحيح ونحوه قالوا ما ذكرناه عنهم ، ولذلك شرطوا أن يكونَ المذيلُ بشيءٍ مَما ذُكِرَ من أهل العلم بفقه الدليل ، وإلا فما الفائدة تصحيح [٣٥٦] الجاهل بالرواية والدراية .
في
ومحلُّ قولهم : إنَّ الصحيحَ والظاهر مقدَّم على الأصح والأظهر إذا
أوردوه بصيغةٍ تفيد الحصرَ ؛ كقولهم : هو الصحيح ونحوه .
وإن لم يوردوه كذلك فلا يقدَّم ؛ لأنَّ العبارة حينئذ إنما تدلُّ على صحة القولِ المذيَّلِ مع السكوت عن مقابله ، فيحتمل أن يكون صحيحاً عنده أيضاً ، لجواز تعدُّدِ الصحيح روايةٌ .
ومع اشتراط أن يكون المرجّحُ عالماً بفقه الدليل ، يشترط أيضاً أن يكونَ عدلاً ثقةً قد عُرف واشتهر بالفقه والضبط والورع ، وإلا فلا عبرة بترجيح مَنْ لا يميز بينَ الغَثّ والسمين ، ولا يفرِّقُ بينَ الشِّمال واليمينِ ؛ من ضعافِ الناس والمستورين ، الذين لم يُعرف حالهم ، ولم تثبت عدالتهم.
١٠٢ ـ وكما لا عبرة بتصحيح هذا وترجيحه ، لا عبرة بنقله وقوله ، ولا عبرة بما تفرّدَ بهِ إلا بشرط موافقته للأصول ، وقيام الدليل عليه ، وأن لا يعارضُه فيه مَنْ هو فوقَهُ أَوْ مِثْلَهُ ، وإلا اضمحلَّ بالتعارض ، أو بظهورِ عدم صحة النقل ، أو عدم تعضيدِ الدليل له .
١٠٣ ـ ومثال ذلك : أنَّ المصلي منفرداً إذا قضى الصلاة الجهرية ؛ هل يجب عليه إخفاء القراءة أو لا؟
٧٦
ص ٧٦