رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها وبيان طبقات علماء المذهب الحنفي والرد على ابن كمال باشا — الصفحة ٧١

الأصولِ ، ثم بمسائل النوادر ، ثم ثلَّثَ بالفتاوى . ۸۹ - فمرتبةُ كتب الأصولِ [٣٥٠] الستة عندنا: «كالصحيحين» الحديث . ومرتبةُ النوادر في مذهبنا : «كالسنن الأربعة» والمحيط الرضوي»: «كالمصابيح» و«المشكاة» التي جمعت ما في الصحيحين». وما في السنن الأربعة» ، وغير ذلك مع التمييز . ٩٠ ـ ومن . [المتون مقدَّمة على الشروح ، والشروح مقدمة على الفتاوى]: ذلكَ اشتهر على ألسنةِ الحنفية أنَّ المتونَ كالنصوص بالمعنى الذي مرَّ بيانُهُ (۱) ، وأنَّ ما فيها مقدَّم على ما في الشروح ، وما فيها (أي: الشروح) مقدَّم على ما في الفتاوى؛ لأنَّ ما يورَدُ في الشروح من المسائل ، إنّما هو لاستئناس ما في المتونِ من الأصولِ ، وكشف حالِهِ غالباً المطلقُ ، ويُخص العام ، ويُبَيَّنُ المبهم وهكذا . [ منزلة الفتاوى ] : . ، فيُقيَّدُ ۹۱ - أمَّا ما في «الفتاوى» فقد علمتَ أنَّهُ مخلوط بآراء المتأخرين ، فهي أقل درجةً من النوادر ، فإنَّ ما فيها ليس جميعُه من أقوالِ صاحب المذهب ، وليس له إسناد يرفعه إلى قائله ، ولا أصحابها في درجةِ أئمتنا الثلاثة في الفقاهة والعدالة ، ولا في درجةِ أرباب المتونِ من حيثُ الزهد والورعُ والعدالة ، ولا من حيث العلمُ والإتقان والحفظ والضبط ، بل إنَّما جَمَعَها أشخاص من المتفقهين ، لم يعرف حالهم في الرواية وحسن الدراية ، فلا يعمَلُ بها ، ولا يُقْبَلُ ما فيها ، مما لم يوجد في كتب «الأصول» و«النوادر» ، (۱) انظر الفقرة (٧٦) . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.