الأصولِ ، ثم بمسائل النوادر ، ثم ثلَّثَ بالفتاوى .
۸۹ - فمرتبةُ كتب الأصولِ [٣٥٠] الستة عندنا: «كالصحيحين»
الحديث .
ومرتبةُ النوادر في مذهبنا : «كالسنن الأربعة»
والمحيط الرضوي»: «كالمصابيح» و«المشكاة» التي جمعت ما في الصحيحين». وما في السنن الأربعة» ، وغير ذلك مع التمييز .
٩٠ ـ ومن
. [المتون مقدَّمة على الشروح ، والشروح مقدمة على الفتاوى]: ذلكَ اشتهر على ألسنةِ الحنفية أنَّ المتونَ كالنصوص بالمعنى الذي مرَّ بيانُهُ (۱) ، وأنَّ ما فيها مقدَّم على ما في الشروح ، وما فيها (أي: الشروح) مقدَّم على ما في الفتاوى؛ لأنَّ ما يورَدُ في الشروح من المسائل ،
إنّما هو لاستئناس ما في المتونِ من الأصولِ ، وكشف حالِهِ غالباً
المطلقُ ، ويُخص العام ، ويُبَيَّنُ المبهم وهكذا
. [ منزلة الفتاوى ] :
.
،
فيُقيَّدُ
۹۱ - أمَّا ما في «الفتاوى» فقد علمتَ أنَّهُ مخلوط بآراء المتأخرين ، فهي أقل درجةً من النوادر ، فإنَّ ما فيها ليس جميعُه من أقوالِ صاحب المذهب ، وليس له إسناد يرفعه إلى قائله ، ولا أصحابها في درجةِ أئمتنا الثلاثة في الفقاهة والعدالة ، ولا في درجةِ أرباب المتونِ من حيثُ الزهد والورعُ والعدالة ، ولا من حيث العلمُ والإتقان والحفظ والضبط ، بل إنَّما جَمَعَها أشخاص من المتفقهين ، لم يعرف حالهم في الرواية وحسن الدراية ، فلا يعمَلُ بها ، ولا يُقْبَلُ ما فيها ، مما لم يوجد في كتب «الأصول» و«النوادر» ،
(۱) انظر الفقرة (٧٦) .
۷۱
ص ٧١