أصلاً ، ولا يَصْدُقُ عليه هذا الاسم ، وهذا هو غالب حالِ القرونِ المتأخرة ، المشتغلين بممارسة الفقه بمعنى الفنّ المدوّنِ ، وهؤلاء لا يُقبَلُ منهم قول بعد كونه معلوم العدالة إلا بشرطين :
الأول : أن يكون متمكناً من فهم كلامِ الفقيه الذي حَفِظَ مسائل مذهبه . الثاني : أن يحكي عندَ الاستفتاء جميعَ الأقوالِ المختلفة للمجتهدين متى اختلفوا ، وكان حافظاً لها
وقال ابن الهمام : وعندي أنه لا يجب عليه حكاية كلها ، بل يكفيه أن يحكي قولاً منها . فإنَّ المقلّدَ لَهُ أن يقلد أي مجتهد شاء ، فإذا ذكرَ قولَ واحدٍ منهم فقلَّده المستفتي حصل المقصود ، نعم لو حكى كلَّها فالأخذُ بما يقع في قلبه أنَّهُ الصواب أولى ، وإلا فالعامي لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب الحكم وخطئه» اهـ .
وأما الفرقةُ الثانية [المذكورة في الفقرة ٨٦] وهي التي تعرف المسائل الفقهية بأدلتها ، وتقدر على سبر الأدلة والترجيح من دون أن يكون لها ملكةً الاستنباط ، فعليها أن تعمل بما يترجّحُ لديها بمقتضى فهمها في الدليل والإفتاء بذلك ، [٣٤٥] إلا إذا كانَ المستفتي يريدُ مذهباً معيناً ، فيتعيَّن الفتوى بما يريده السائل .
وعلى كل حال ، فمتى حكى في الفتوى قول غيره فالشرط هو ما سبق ، وما قاله الكمال هو المتعيَّنُ ؛ لأنه الموافق لما هو التحقيق من عدم وجوب التزام مذهب معين .
☐ ☐ ☐
٦٣
ص ٦٣