-
قلت : نعم قالوا ذلك ، وليسَ وجَهُ الشَّبَهِ فيما ذُكِرَ كما فهمتَ ، بل إنَّ وجه الشبه هو النقل عن مؤلفيها ، فالكتب الخمسة كالأخبار المتواترة أو المشهورة في نقلها عن محمد بن الحسن رحمه الله بالتواتر أو الشهرة، لا في كونها حقَّاً يجب اتباعُهُ على سائر المكلفين، وقائلها معصوم عن
الخطأ.
،
وليس معنى قولهم : [٣٣٦] (المتونُ كالنصوص) أنَّها كالآياتِ القرآنيةِ أو الأحاديث النبوية في القوة والحجية ، ووجوب العمل والتمسك بها على كل أحدٍ ، بحيث يضلَّلُ مَنْ أعرضَ عَنها وخالفَها ، بل معنى ذلكَ أنَّ المتونَ المعتبرة وُضِعَتْ لجمع أقوالِ صاحب المذهب دون غيرها. فالمذكور فيها بمنزلة صريح المروي عن أبي حنيفة .
ولذلك ترى أصحاب المتونِ المعتبرة إذا ذكروا قول غيرِهِ ذكروا قولَهُ أوَّلاً في صورة الإطلاق، ثم يذكرونَ قولَ غيره، فيقولون : وقال أبو يوسف أو محمد أو زُفَرُ كذا ونحو ذلك، فينسِبُونَ قولَ المخالفِ إليه، ولا يطلقونه ؛ لأنهم لو أطلقوه لحمله الناظرونَ فيها على أنه قول صاحب المذهب، وكان خطأ.
ألا ترى أنَّ البخاري ومسلماً رحمهما الله لمَّا التَزَما في صحيحيهم إيراد الأحاديث الصحيحة ، التي اتفق عليها التي اتفق عليها الحفاظ ، وتجريدها عن غيرها ولذلك ارتفع شأنُهُما ، وتلقتْهُما الأمةُ بالقَبُولِ ـ اعترض عليهما غيرُ واحدٍ من النقاد ، كأبي جعفر الطحاوي وغيره في أحاديث بأنها ليست على شرطهما ، مع أنها صحيحةٌ ، وهذا الاعتراض إنّما يتوجه عليهما بالنظر إلى الاقتصار على ما التزماه ، وتركِ الأحاديث التي صحت [٣٣٧] بلا ريب ، فإنَّهما لم يخرجا عن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» مع كونه ثقةً ثَبْتاً حجة ؛ لأنَّ مالكاً رضي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ تكلّم فيه بما تكلّم ، وإن كان الصحيحُ أنّ مالكاً رجع عن الطعن فيه
ص ٥٦