عنه إلى غيره ، والحجر عليه فيما لم يحجرِ الشرعُ .
۷۱ - وأما الأئمةُ مثلُ أبي حنيفة ومالكِ وأحمد بن حنبل والشافعي رحمهم الله فحاشاهم عن ذلك ، ما فعله واحد منهم قط ، ولا نُقِل عنهم أنهم قالوا لأحدٍ : اقتصر علينا ، ولا قَلَّدْني فيما أفتيتُكَ به ، بل المنقولُ
خلافُ هذا اهـ .
عنهم
۷۲ - وقال ابنُ أبي العِزُ في التنبيهات على مشكلاتِ الهداية»: من يتعصَّبُ لواحِدٍ معين غير الرسول عليه الصلاة السلام ، ويرى أنَّ قولَه هو الصوابُ الذي يجب اتباعُهُ دون غيرِهِ ، فهو ضال جاهل ، بل كافر يستتاب فإن تاب وإلا قُتِلَ ، لجعله [إياه] بمنزِلَةِ النبي المعصوم» اهـ. غير أن القول بكفره غير ظاهر ، ولعل المراد منه التشنيع .
معيّن
. [ الانتقال من مذهب إلى آخر ] :
،
۷۳ - وبالجملة لا يمكن أن يوجد دليل يوجبُ على أحدٍ اتباع مجتهد على أنَّ العمل بمقتضى الأدلة [۳۳۱] الشرعية ، والتمسك بها ليسَ من الانتقالِ من مذهب إلى مذهب في شيء ، بل ذلكَ اتباع لكتاب الله وسنة رسوله وهو مذهب الجميع.
+
٧٤ ـ ولو سلمنا جدلاً أنَّ ما ذكره المتأخرون من التشديد في حقٌّ مَنْ انتقل من مذهب إلى مذهب صحيح مبني على حجة ، فالواجب حمله على من ينتقل عن مذهبه بالكلية بلا برهان يدعوه إلى ذلك ويحمله عليه ، ويرجُحُ ما انتقل إليه على ما انتقلَ عَنْهُ ، بل كان انتقاله لمجرد التهاون وعدم المبالاة ، أو لاتباع هوى النفس وشهواتها ، كما قيل في وجيه الدين المبارك بن مبارك بن سعيد الواسطي المعروف بابنِ الدَّهانِ النحوي الضرير :
۰۲
ص ٥٢