منه أخذاً بحديث ابن عُمرَ في الصحيحين» (۱) .
٣٦ ـ وكان أبو بكر القفَّالَ - مِنْ أَكابر الشافعية ـ يقول للسائل في مسألة :
تسألُ عن مذهب الشافعي أم ما عندي؟
٣٧ ـ ومن هذا القبيل ما ذَكَرَهُ صاحب الهداية» في كتاب «التجنيس» أنَّ الواجب عندي أَنْ يُفتَى بقولِ أبي حنيفة على كلِّ حالٍ ، مع أَنَّهُ صَرَّحَ بأنَّ الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد [۳۰۸] أو غيرهما، وترك قول أَبي حنيفة في مواضع ، وكذلك قاضي خان فعل مثل ذلك، وفي التفصيل طُولٌ
۳۸ ـ وبالجملةِ فَقَصْرُهم الفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله بالنظر إلى المقلّدِ الذي يعجز عن فقه الدليل ، ويكون أبو حنيفة عندَهُ أعلم وأورعَ ، وما وقعَ لهم مِنْ إفتائهم بقول غيرهِ فَلرجحانهِ عندَهم بالنظر إلى الدَّليل .
. [ فهم الآيات والأحاديث فهماً صحيحاً متيسر ] :
٣٩ ـ وكيف يدَّعي من له أدنى مُسْكةٍ وأقلُّ إنصافٍ أَنَّ المكلَّفَ إذا لم يكن مجتهداً ليس أهلاً لأن يفهم الحديث ويعمل به، مثل قوله عليه الصلاة والسلام : مثلاً : «إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَ بهِ ، فإذا كَبَّرَ فَكَبِّروا ، وإذا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وإذا رَفَعَ فارْفَعُوا ، وإِذَا قالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فقولوا : ربَّنا ولك الحمد (۲) وحديث عبادة بن الصامت : «نهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بيع الذهب
6
بالذَّهَبِ ، والفِضَّةِ بالفضَّةِ ، والبُرِّ بالبُرِّ ، والشَّعير بالشَّعِيرِ ، التَّمْرِ بِالتَّمْرِ والمِلْح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عيناً فمن زادَ أَوِ ازداد فقد
أَرْبَى» (۳) ، وأمثالهما ؟
(1) أخرجه البخاري رقم (۷۳۷) ، ومسلم رقم (۳۹۰ ) .
بعين
،
(۲) رواه البخاري (٦٨٨) ومسلم (٤۱۲ ) عن عائشة رضي الله تعالى عنها . (٤١٢
(۳) مسلم (١٥٨٧)
٣٣
ص ٣٣