في إعلانه إياه بجهالة حجر بن عنبس وقال : إنه ثقة
معروف . إن له صحبة
وهناك أحاديث أخرى في المسألة تبلغ سبعة عشر حديثاً ، وهذه أصحها ،
هذه
مع
قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح حديث أبي هريرة الأول : والحديث يدل على مشروعية التأمين، قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندب ، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه عملا بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي ... إه
واختلف في موضعه بالسنة إلى الإمام، هل هو بعد قول الإمام ، ولا الضالين ، أم عند قوله : . . آمين وهو مبني على أن بين الحديثين في ذلك تعارضا، وهو غفلة عن كون الإمام إنما يؤمن بعد قوله . . ولَا الضَّالِّينَ . كما صرح به في رواية أحمد في رواية أحمد والنسائي لحديث أبي هريرة، بمعنى الحديثين متفق، وقوله ص» « إِذَا أَمَّنَ الاِمَامُ فَآمِنُوا ، مُبنِي عَلَى أَن من شأن الإمام أن يؤمن عقب إتمام الفاقة اتباعاً المسنة، فلا مفهوم للشرط
،
·
•
186_
ص ١٣٦