وذهب الجمهور باستثناء أبي حنيفة إلى أن السفر المبيح للفطر مقدر
بـ /١٦/ (ستة عشر (فرسخا) فأكثر ، والفرسخ يعادل (٥كم) وهي تساوي مسير يومين وليلة، وذهب أبو حنيفة إلى أن السفر المبيح للإفطار هوما كان (٢٤) فرسخا فأكثر ، أي ما يعادل (۱۲۰)كم فما فوق، وهي تساوي مسير ثلاثة أيام بلياليهن، واحتج الجمهور بما روي عن النبي أنه قال: ((لاتقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان) (۱) .
واحتج أبو حنيفة بحديث مسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها))(٢) فقد جعل الشارع المسح ثلاثة أيام في السفر، والرخص لا تعلم إلا من الشرع فوجب اعتبار الثلاث سفراً شرعيا، كما استدلوا بحديث لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها (ذو محرم فتبين أن الثلاثة قد تعلق بها حكم شرعي وغيرها لم يتعلق فوجب
(۳)
تقديرها في إباحة الفطر، ولعل الأخذ بقول أبي حنيفة هنا أحوط.
السؤال الرابع: هل الإفطار للمريض والمسافر رخصة أوعزيمة؟ ذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن الواجب على المريض والمسافر الإفطار وصيام عدة من أيام أخر حتى روي عن ابن عمر أن المسافر إذا صام في السفر قضى في الحضر، وإليه مال داود الظاهري وحجتهم في ذلك قوله : ((الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
(۱) انظر : موطأ مالك (١٤۸/۱ كتاب النداء للصلاة، حديث رقم (۳۱۲). (٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، برقم (٤١٤)، والنسائي في الطهارة برقم (۱۲۹)، وابن ماجه في الطهارة وسسننها، برقم (٥٤٥)، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ( ٧٤١) ، والدارمي في كتاب الطهارة برقم (۷۰۸). (۳) أخرجه البخاري في الجمعة برقم (۱۱۲۳) ، ومسلم في الحج برقم (٢٣٨٥)، والترمذي في الرضاع برقم (۱۰۸۹) ، وأبو داود في المناسك برقم (١٤٦).
(٤) أخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
- A -
ص ٨٣