عالة يتكففون الناس) (۱) ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الموصي إن لم يترك ورثة جاز له أن يوصى بماله كله لأن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، وروي عن علي هذا القول وعن ابن عباس وأبي عبيدة ومسروق، وإليه ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه. الخلاف الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يجعل وسبب
فيه؟ هناك قولان.
السؤال الخامس: هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة؟ ذلك الظاهرية وأجازها جمهور العلماء وهو الصحيح، لأن المريض منع. إنما مُنِعَ من الوصية بزيادة على الثلث لحق الوارث، فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك صحيحا، وقد روي عن عمرو بن خارجة قال: قال: ((لا وصية بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة)) (٢).
السؤال السادس: هل تجوز الوصية من الصبي والسفيه؟
لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه، واختلف في غيره فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به جائزة، وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به، ولو لم يأت منكر من القول فوصيته جائزة ماضية، وقال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الصبي، وقال المزني: وهو قياس قول الشافعي واختلف أصحاب الشافعي على قولين أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي حنيفة، وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقتص منه في جناية، ولا يحد في قذف فليس كالبالغ المحجور عليه فكذلك وصيته.
(1) أخرجه البخاري في الوصايا ،باب، والترمذي في الوصايا برقم (٢٠٤٧) والنسائي في الوصايا برقم (۳۵۸۱)، وأبو داود في الوصايا برقم (٢٤٨٠) ، وأحمد في مسند العشرة
المبشرين بالجنة برقم (١٤٦٤).
(۲) رواه البيهقي في سننه.
ص ٧١