وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر النون، فالضم للإتباع، والكسر
على أصل الحركة لالتقاء الساكنين.
٣- فمن اضطر : بكسر الطاء: أبو جعفر.
استنباط الأحكام الفقهية
السؤال الأول: هل المحرم الأكل أو الانتفاع؟
ذهب كثير من العلماء إلى أن الفعل المراد هنا هو الانتفاع، والذي ينساق إليه الذهن أن الفعل المراد هنا هو الأكل بدليل أن ما سبقه: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وأن ما بعده فمن اضطر غير باغ ولا عاد) ويدعم هذا ما ورد عن رسول الله في خبر شاة ميمونة: ((إنما حَرُمَ من الميتة أكلها)) (۱) فإذا وردت أحاديث تدل على حرمة وجوه أخرى من الانتفاع بالميتة كانت الحرمة مأخوذة من تلك الأحاديث لا من تلك الآية.
السؤال الثاني: ما حكم ميتة السمك والجراد؟
دلت الآية على تحريم هذه الأمور الأربعة مطلقاً دون تخصيص يذكر، فأتت السنة النبوية مبينة لها، فَخُصصت الآية بقوله لا فيما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد :ودمان الكبد والطحال (۲) وبالحديث الذي أخرجه الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
(1) أخرجه البخاري في الزكاة برقم (۱۳۹۷)، ومسلم في الحيض برقم (٥٤٢)، والترمذي في اللباس برقم (١٦٤٩)، والنسائي في الفرع والعتيرة برقم (٤١٦١)، وأبو داود في اللباس برقم (٣٥٩٢) ، وابن ماجه في اللباس برقم (٣٦٠٠)، وأحمد في مسند بني هاشم برقم (٢٢٥١) (٢) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة برقم (۳۳۰٥) وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم (٥٤٦٥)، والدارقطني في سننه (٢٧٢/٤).
ص ٥٢