إتحاف البررة ببعض أحكام سورة البقرة التفسير التحليلي - الشويكي — الصفحة ٣٣

الوقت نفسه أشارت إلى دلائل مشروعية النسخ العقلية وحكمه التشريعية، وأحكامه ونفصل البحث في ذلك فيما يلي بإيجاز. أولاً: مشروعية النسخ وجوازه: لا خلاف بين كل علماء المسلمين أن النسخ جائر عقلاً، وواقع شرعاً، وإنما خالف في ذلك اليهود، فأنكروا جواز النسخ عقلاً، وبناء على ذلك جحدوا النبوات بعد موسى عليه السلام، وأثاروا الشبهات فزعموا أن النسخ محال على الله تعالى لأنه يدل على البداء الذي يطلق على معنيين: 1 - الظهور ور بعد الخفاء. ٢ - نشأة رأي جديد لم يكن موجوداً. وكلا المعنيين مستحيل على الله تعالى والواقع أن النسخ موجود في التوراة، فقد جاء فيها أن آدم أُمِرَ بتزويج بناته من بنيه، ثم حرم ذلك باتفاق كل الأديان. خروجه من السفينة كل طعام عدا كما ورد فيها أن الله أباح لنوح - الدم، ثم حرم الله كثيراً من الدواب على أصحاب الشرائع بعده – إلخ. وذهبت الرافضة إلى إثبات البداء الله تعالى، وتمسحوا بقوله تعالى: (يمحو أن التغيير الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) [الرعد/ ٣٩] ولكن هذا يعني في المعلوم لا في العلم، بدليل قوله : ( وعنده أم الكتاب) أي: المرجع الثابت. كما تشبثوا بافتراءات على الإمام علي منها: (لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة). ثانياً : حكمة الله في النسخ: يتقلب النوع الإنساني في أدوار مختلفة كما يتقلب الطفل، ولكل دور من هذه الأدوار حالة تناسبه غير التي تناسب دوراً غيره، فلذلك شرع الله النسخ.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.