فإنه يسقط عنه، ويصلي على الحالة التي يقدر عليها، أما صلاة السنن والمندوبات ،ونحوها فإن القيام لا يفترض فيها بل تصبح من قعود، ولو كان المصلي قادرا على القيام وهذا الحكم متفق عليه، بيد أن الحنفية لهم تفصيل في بعض الصلاة غير المفروضة إذ يفترض القيام في صلاة الوتر ومثله الصلاة المنذورة وصلاة ركعتي الفجر فلا تصح صلاتهما من قعود. السؤال الحادي عشر: هل صلاة الخوف خاصة بالنبي :
بالنبي أخذاً من ظاهر الآية
ذهب الإمام أبو يوسف رحمه الله أنها خاصة بالنبي أخذا
.
وإذا كنت فيهم، وذهب الجمهور إلى بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا، لأن خطاب النبي هو خطاب لأمته، وقد أمرنا باتباعه والتأسي به، وقد صلاها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وكان هذا بمثابة الإجماع. السؤال الثاني عشر ما سبب صلاة الخوف وشروطها؟
إن الخوف من هجوم العدو سبب لهذه الصلاة وحضور العدو شرط لها فالمراد بالخوف حضور العدو لا حقيقة الخوف، فحضور العدو أو وجوده أقيم مقام الخوف، ولا تختص صلاة الخوف بالقتال، بل تجوز في كل خوف كهرب من سيل أو حريق أو سبع أو كلب ضار أو لص أو حية ونحو ذلك و لم يجد معدلاً عنه، ويشترط لصلاة الخوف:
-
١ - أن يكون القتال مباحاً أي مأذوناً فيه، سواء أكان واجباً كقتال الكفار والبغاة وقطاع الطرق، أو جائزاً كقتال من أراد أخذ مال المسلمين، فلا تصح من البغاة والعاصي بسفره أي لا تجوز في القتال المحظور أو الحرام كقتال أهل العدل لأخذ أموالهم.
٢- حضور العدو أو السبع أو خوف الغرق أو الحرق، سواء على
النفس أو المال هذا عند الجمهور.
والمشهور من مذهب المالكية في السفر والحضر وفي البحر والبر، في
القتال أو غيره فهو عام في كل حال.
١٤٣
ص ١٤٣