في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب ، فتلك يؤخذ منها الخمس ويقسم الباقي على الغانمين ، وأما هذه ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من الكفار من غير قتال فلا تعارض بينهما ولا نسخ ، وقد قرر الفقهاء الفرق بين الغنيمة والفيء ، وأن حكمهما مختلف ، فالغنيمة ما أخذت بالقتال ، والفيء ما أخذ صلحاً ، وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء ما أفاء الله على رسوله ) وذكر في الأنفال لفظ الغنيمة « واعلموا أنما غنمتم من شيء (۱) !! كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكمْ ﴾ أي ) لئلا ينتفع بهذا المال ويستأثر به الأغنياء دون الفقراء ، مع شدة حاجة الفقراء للمال قال القرطبي : أي فعلنا ذلك كيلا يتقاسمه الرؤساء والأغنياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه ـ وهو المرباع - ثم يصطفي منها أيضاً ما يشاء(٢) قال المفسرون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذ فقراء ، ولم يُعط الأنصار منها شيئاً فإنهم كانوا أغنياء
،
فقال بعض الأنصار : لنا سهمنا من هذا الفيء، فأنزل الله هذه الآية وما آتَاكُمُ الرّسولُ فَخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) أي ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم فافعلوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه ، فإنه إنما يأمر بكل خير وصلاح ، وينهى عن كل شر وفساد قال المفسرون : والآية وإن نزلت في أموال الفيء، إلا أنها عامة في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه من واجب ، أو مندوب ، أو مستحب ، أو محرم ، فيدخل فيها الفيء وغيره (۳) ، عن ابن مسعود أنه قال : «لعن الله الواشمات ، والمستوشمات ، والمتنمصات ،
(۱) التسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ١٠٨
(۲) تفسير القرطبي ١٨ / ١٦
(۳) انظر التفسير الكبير للرازي ٢٩ / ٢٨٦
۳۳
ص ٣٣