وابن حارثة هذا ذكره البخاري ۱۹۲/۱/۱ وابن أبي حاتم ٣١/١/٤ - ٣٢ وذكرا روايته عن ابن وهب بن منبه، ورواية مجمع بن يعقوب الأنصاري، وزاد الأمير روايته عن عاصم بن عمر بن قتادة، وعنه إسماعيل بن عياش، لكن لم أجد فيـه جرحاً أو تعديلاً، فمثله صالح للإعتبار، وأحسبه مدنياً ولم أجد من صرح به، وابن عياش ضعيف في غير أهل الشام، لكن حديثه هذا متابعة فلا يضره . وتابع ابن عجلان أيضاً عن عاصم : عبدالحميد بن جعفر، لكنها متابعة لا يعتبر بهـا
لوهائها .
أخرجه الطبراني ٢٩٧/٤ من طريق معلى بن عبدالرحمن عن عبدالحمید به . ومعلى هذا متروك الحديث، كان يكذب، وشدّ ابن عدي فقوّى أمره خلافاً لمن
تقدمه من النقاد . ولمعلى فيه إسناد آخر.
فقد أخرجه الطبراني ۱۰/ ۲۲۰ والخطيب في الموضح » ٤٣٨/١ من طريقه قال : حدثنا سفيان الثوري وشعبة عن زبيد الإيامي عن مرة عن عبد الله بن مسعود به
مرفوعاً .
من
غلطه
ومثل هذا يحسبه بعض الناس يدخل في الشواهد، وهو . غلط منهم ، فإن الإسناد إذا وقع فيه الإختلاف فإما أن يكون من اختلف عليه فيه ثقة، فإن كان مثله يحتمل منه تعدد الأسانيد كالحفاظ المتقنين مثل مالك وشعبة فإن حُفِظَ الإسناد إليه قلنا : له فيه أكثر من إسناد، وإن كان دون ذلك ممّن لا يُحتمل أن يحفظ الوجوه المتعددة ككثير الثقات حكم عليه حينئذ بالإضطراب فيه، ويرجح الصحيح بالقرائن، أما إن كان من الضعفاء الذين يكتب حديثهم فإنّ الإختلاف عليه في إسناد يزيد ضعفه ويؤكـد وسوء حفظه، وإن كان متروك الحديث واهياً فإنه جائز منه إنشاء الطرق المختلفة للحديث الواحد كما هو الحال في معلّى ومن أشبهه . وعلى ضوء ما ذكرت كان المتقدمون من النقاد يعلّلون الروايات، أما المتأخرون فأكثرهم لا يراعون هذا المعنى، فالحديث يرونه عن ثلاثة من الصحابة يرويها أحد الضعفاء بأسانيد مختلفة إليهم، فيعدون كلَّ إسناد منها طريقاً مستقلة للحديث، وربما قوّى بعضهم الحديث بتعددها لكون الحديث الضعيف يتقوى بتعدد الطرق، ولم يراع لذلك الضوابط العلمية الصحيحة التي منها هذا المعنى الذي ذكرته .
-VA-
ص ٧٨