=
لكن رواية ابن ماجه والبيهقي ورد سياقها موهماً الإتصال، فإنها عندهما: يزيد بن هارون حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري . فلما قرن بين سفيان وحماد أوهم ذلك اتصال رواية سفيان، مع أن في السياق إشارة إلى عدم ذلك، فإنه حين ذكر إسناد سفيان لم يجاوز أبا عمرو، بخلاف إسناد حماد. والحجة على هذا أنه وقع في سياق المسند» مع أنه قرن بين سفيان وحماد، قوله :
ولم يجز سفيان أباه .
قلت : وهذا صريح في كون رواية الثوري مرسلة . يؤكده أنَّ الترمذي أوردها عقب رواية عبدالعزيز الدراوردي ، وذكر الاختلاف في الوصل والإرسال وقال : وكان رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي أثبت وأصح مرسلا .
كذلك يؤكده قول البيهقي عقب حديث الثوري : حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولاً وليس بشيء، وحديث حماد ؛ بن سلمة موصول» . وذكر الحافظ ابن حجر ف ر في النكت» ما توهمه رواية ابن ماجه، ثم قال: «والتحقيق أنَّ رواية الثوري ليس فيها : عن أبي سعيد».
خطأه من
+
قلت : فعلى هذا يكون الشيخ أحمد شاكر قد أخطأ فيما ادعاه من كون رواية الثوري متصلة، وأنَّ الصواب مع من الأئمة وأورد الترمذي على رواية ابن إسحاق مالم يذكر في المسند من التعليل بما يفيد الشك في الوصل أيضا . وبعد هذا فهل يكون الصواب كما قال الترمذي مرسلاً ، وأنه مضطرب» كما قاله أيضاً عقب الحديث؟ التحقيق أن عمرو بن يحيى كان يروي الحديث مرّة مرسلاً ومرة متصلاً، وعلى الوجهين حفظه عنه ابن عيينة، والعمدة فيما ذكرت على ما حفظ موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عنه أنه يحسبه عن أبي سعيد - كما سبق ـ فمفاد هذا أن عَمْراً يشك في الحديث، فمرة يوصله ومرة يرسله .
فنحن محتاجون إذاً إلى متابع لـه على الوصل أو الإرسال لنرجح به الصواب من
حديثه .
- ٥٧ -
=
ص ٥٧