الخاتمة وفيها مسائل
الأولى: رُمي بالتدليس عدد كبير من الرواة المتقدمين والمتأخرين، وهو ليس بجرح في صاحبه إلا إذا وقع بصيغة
صريحة لا تجوز فيها، لأنه يكون حينئذ كذباً . وأما إذا وقع بالألفاظ المحتملة للسماع وغيره، كعن، وقال، وأن ، فلا يعد جرحاً .
ولهذا احتج الشيخان بعدد من الرواة الذين رمـوا
بالتدليس كالأعمش وقتادة وأبي الزبير وغيرهم كثير لكن حكم من ثبت عنه التدليس من الثقات أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث . قال الحافظ : على الأصح . قلت : وما وقع في الصحيحين من حديث المدلسين بالعنعنة فمحمول على أنه ثبت سماعه من طرق أخرى كما أشار إلى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته : وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثُبوتِهِ
قَمَنْ
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في المقدمة . وأما تدليس التسوية ويسمى التجويد كما كان يسميه
الأقدمون فيقولون : جوده فلان .
وهو - كما تقدم في المقدمة - أن يحذف المدلس ما في
السند من الضعفاء ويجعله كله من روايات الثقات .
٨٥
ص ٨٥