التانيس بشرح منظومة الذهبي في التدليس — الصفحة ٥٢

يسمعه من جابر ،بإقراره ولا ندري عمن أخذه فلا يجوز الاحتجاج به. وهذا من ذلك الخبر فسقط . ما وقال (٩٥/٧ ) فيما رواه سعيد بن منصور عن جابر حسر الماء عن ضفتي البحر فكل وما مات فيه طافيا فلا تأكل . ما نصه : فالرواية في ذلك عن جابر لا تصح لأن أبا الزبير لم يذكر فيه سماعاً من جابر وهو ما لم يذكر فمدلس عنه وهكذا تجده يرد كل سند لم يصرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر إذا لم يكن من رواية الليث بن سعد عنه، حتى ما كان في صحيح مسلم. كما علمت، وقد ذهب إلى هذا غيره من الأئمة والقاعدة في حديث المدلس تقتضي ، هذا وتوجبه ، ولهذا تجد البخاري رضي الله تعالى عنه يحتاط في صحيحه لعنعنة المدلس، فلا يذكر سنداً فيه عنعنة المدلس إلا ويتبعه بسند آخر فيه تصريح ذلك المدلس بالسماع من ذلك الشيخ لذلك الحديث . وهذا من دقة نظره، و احتياطه لدفع ما يخالف شرطه في كتابه الصحيح . أما مسلم فلم يحتط لمثل هذا وقد اعتذر عنه البرهان الحلبي في «التبيين» فيما أخرجه من حديث أبي الزبير من غير رواية الليث بن سعد عنه معنعناً بقوله : وكأن مسلما رحمه الله تعالى اطلع على أنها مما رواه الليث عنه ولم يروها من طريقه . ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.