حمل جميع حديثه على ذلك، مع جواز أن لا يكون
كذلك ؟
قلنا : لأن تدليسه الذي بان لنا صير ذلك هو الظاهر ، من حاله كما أن من عرف بالكذب في حديث واحد، صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع أحاديثه ،
جواز کونه صادقا في بعضها . فكذلك حال من عرف
بالتدليس، ولو بحديث ،واحد فإن وافقه ثقة على روايته
6
وجب العمل به، لأجل رواية الثقة له خاصة دون غيره .
قلت: أما في الكذب فيحمل جميع حديثه على الكذب،
إذا ثبت كذبه في حديث واحد .
هذا مما لا نزاع فيه فيما أعلم .
وأما حمل عنعنته على عدم السماع إذا ثبت تدليسه في حديث واحد . فهذا ما أراه مسلما وقد تقدم قريباً الإشارة إلى هذا
وقد قال يعقوب بن شيبة : سألت علي ابن المديني عن
الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا ؟
فقال : إذا كان الغالب عليه التدليس، فلا حتى يقول حدثنا . فأخبر أنه لا تقبل عنعنته حتى يكون الغالب عليه التدليس. والخطيب رحمه الله تعالى تبع في ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال كما حكاه عنه البيهقي في المدخل : من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من
،
١١٦
ص ١١٦