التانيس بشرح منظومة الذهبي في التدليس — الصفحة ١١٦

حمل جميع حديثه على ذلك، مع جواز أن لا يكون كذلك ؟ قلنا : لأن تدليسه الذي بان لنا صير ذلك هو الظاهر ، من حاله كما أن من عرف بالكذب في حديث واحد، صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع أحاديثه ، جواز کونه صادقا في بعضها . فكذلك حال من عرف بالتدليس، ولو بحديث ،واحد فإن وافقه ثقة على روايته 6 وجب العمل به، لأجل رواية الثقة له خاصة دون غيره . قلت: أما في الكذب فيحمل جميع حديثه على الكذب، إذا ثبت كذبه في حديث واحد . هذا مما لا نزاع فيه فيما أعلم . وأما حمل عنعنته على عدم السماع إذا ثبت تدليسه في حديث واحد . فهذا ما أراه مسلما وقد تقدم قريباً الإشارة إلى هذا وقد قال يعقوب بن شيبة : سألت علي ابن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه التدليس، فلا حتى يقول حدثنا . فأخبر أنه لا تقبل عنعنته حتى يكون الغالب عليه التدليس. والخطيب رحمه الله تعالى تبع في ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال كما حكاه عنه البيهقي في المدخل : من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من ، ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.