سورة النور
۲۲۰
الآية : ٥
وذهب الشافعي إلى قبول شهادة المحدود إذا تاب والمراد بتوبته أن يكذِّبَ نفسه في قذفه . ومَبْنَى الخلاف - على المشهور - الخلافُ فيما إذا جاء استثناء بعد
جمل مقترنة بالواو، هل ينصرف للجملة الأخيرة، أو إلى الكل، أو هناك تفصيل؟ فالذي ذهب إليه أصحاب الشافعي انصرافه إلى الكل، والذي ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة انصرافه للجملة الأخيرة. وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة : إن كان الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى ولا يضمر فيها شيءٌ مما في الأولى فالاستثناء مختصّ بالجملة الأخيرة؛ لأنَّ الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى - مع استقلالها بنفسها ـ إلى غيرها إلا وقد تم مقصوده منها . وذلك على أربعة أقسام :
الأول: أن تختلف الجملتان نوعاً، كما لو قال : أَكْرِمْ بني تميم والنحاة البصريون إلَّا البغاددة؛ إذ الجملة الأولى أمر والثانية خبر .
الثاني : أن يتحدا نوعاً ويختلفا اسماً وحكماً، كما لو قال : أَكْرِمْ بني تميم واضْرِبْ ربيعة إلا الطوال؛ إذ هما أمران.
الثالث: أن يتَّحِدا نوعاً ويشتركا حكماً لا اسماً، كما لو قال : سَلم على بني تميم وسلّم على بني ربيعة إلا الطوال.
الرابع : : أن يتحدا نوعاً ويشتركا اسماً لا حكماً، ولا يشترك الحُكْمان في غرض من الأغراض، كما لو قال : سَلّم على بني تميم واسْتَأْجِرْ بني تميم إلا الطوال. وقوة اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة في هذه الأقسام على هذا الترتيب.
وإن لم يكن الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى، بأن كان بين الجملتين نوع تعلّق، فالاستثناء ينصرف إلى الكلِّ، وذلك على أربعة أقسام أيضاً : الأول : أن يتَّحِدَ الجملتان نوعاً واسماً لا حُكماً، غير أنَّ الحُكْمين قد اشتركا في غرض واحد، كما لو قال : أَكْرِمْ بني تميم وسلّم على بني تميم إلا الطوال؛ لاشتراكهما في غرض الإعظام.
الجزء 18 — ص ٢٢٠