الآية : ١٤١
٣٤٩
سورة النساء
وقرئ: ونَمْنَعَكُم» بالنصب (۱) بإضمار (أن)»، والتقدير : ألم (۳) يكن . الاستحواذ والمنع ، كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن . وسمِّي ظَفَرُ المسلمين فتحاً وما للكافرين نصيباً لتعظيم شأن المسلمين وتخسيس
حظ الكافرين . وقيل : سمي الأول فتحاً إشارة إلى أنّه من مداخل فتح دار الإسلام، بخلاف
ما للكافرين فإنَّه لا فتح لهم في استيلائهم، بل سينطفى ضياء ما نالوا . هو فالله يحكم بينكم يَوْمَ الْقِيَمَةُ فيُنيب أحباءه ويعاقب أعداءه، وأما في الدنيا فأنتم وهم سواء في العصمة بدليل قوله : «فإذا قالوها عَصَموا مني دماءهم
وأموالهم (۳). وفي الكلام قيل : تغليب وقيل حذف، أي: بينكم وبينهم . وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ) أي : يوم القيامة وحين الحكم، كما قد (٤) يجعل ذلك في الدنيا ابتلاء واستدراجاً، وروي ذلك عن علي كرم الله
وجهه، وابن عباس ها .
أو في الدنيا، أي: لم يجعل لهم على المؤمنين سلطاناً تاما بالاستئصال، أو حجَّةٌ قائمة عليهم مُفحِمةٌ لهم، وحكي ذلك عن السدي.
ويجوز إبقاء الكلام على إطلاقه ليشمل الدنيا والآخرة ولعله الأولى. واحتج الشافعية بالآية على فساد شراء الكافر العبد المسلم؛ لأنه لو صح لكان له عليه يد وسبيل بتملكه . ونحن نقول : يصح، ولكن يُمنع من استخدامه والتصرف فيه إلا بالبيع والإخراج عن ملكه، فلم يحصل له سبيل عليه .
لأنَّ.
واحتج بظاهرها بعضُ الأصحاب على وقوع الفرقة بين الزوجين برِدَّة الزوج ؛ النكاح يُثبت للزوج سبيلاً في إمساكها في بيته وتأديبها ومنعها من
(۱) القراءات الشاذة ص ٢٩ ، والبحر ٣٧٥/٣ .
(۲) في :(م) لم والمثبت من الأصل وهو الصواب.
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۹) ، ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة الله
(٤) قوله : قد ليس في الأصل.
الجزء 6 — ص ٣٤٩