الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ت التركي - ط الرسالة 1- 24 — الصفحة ٧٨٢٨

سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ اللبن ٢٦٩ (۱) . قال الهروي : وتفسير قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها. الثامنة عشرة: الإجارة بالعِوَض المجهول لا تجوز؛ فإنَّ ولادةَ الغنم غيرُ معلومة، إنَّ من البلاد الخصبة ما يعلم وِلادَ الغنم فيها قطعاً وعدتها وسلامة سخالها كديار مصر ،وغيرها، بَيْد أنَّ ذلك لا يجوز في شرعنا ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الغَرَر (۲)، ونهى عن المضامين والملاقيح والمضامين : ما في بطون الإناث، والملاقيح : ما في أصلاب الفحول، وعلى خلاف ذلك قال الشاعر : مَلْقُوحَةٌ فـي بــطــن نــاب حـامل وقد مضى في سورة الحجر» بيانه (۳). على أنَّ راشد بن معمر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء ينسج الثوب بنصيب منه. وبه قال : أحمد. (٤) التاسعة عشرة : الكفاءة في النكاح معتبرة، واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب أو في بعض ذلك، والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُرياناً ، فأنكحه ابنته لما تحقق [من دينه ] ورأى من حاله وأعرض عما سوى ذلك (٥) . وقد تقدَّمت هذه المسألة مستوعبة (ه). والحمد لله. الموفية عشرين : قال بعضهم : هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذِكْراً لصداق (۱) في النسخ: والثعل مخرج اللبن والتصويب من اللسان (ثعل). (۲) سلف ٤٤٦/٤ . (۳) ۱۹۸/۱۲ - ۱۹۹ ، والرجز ينسب إلى مالك بن الريب وتتمته : وعدة العام وعام قابل. (٤) هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ١٤٦٢/٣ - ١٤٦٣ (٥) أحكام القرآن لابن العربي ١٤٦٦/٣ ، وما بين حاصرتين منه.
الجزء 16 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.