الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ت التركي - ط الرسالة 1- 24 — الصفحة ٧٢٠٤

سورة النور: الآيات ٦ - ١٠ ١٤٧ إثبات دعواها (۱) ، وتخليصه من العذاب وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن يشهد لنفسه بما يُوجب حكماً على غيره؟ هذا بعيد في الأصل، معدوم في شاهداً النظر. السادسة واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس، فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه إذا فُهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة : لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة ولأنه قد ينطق بلسانه فيُنكر اللعان، فلا يمكننا إقامة الحد عليه (۲) . وقد تقدَّم هذا المعنى في سورة مريم عليها السلام والدليل عليه، والحمد لله (۳). السابعة : قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عموم الآية فقال : إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها، فإنه يلاعن، ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله تعالى : والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ، وهذا رماها محصنةً غير زوجة، وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه النَّسب، وهذا قذف لا يلحق فيه نسب، فلا يُوجب لعاناً، كما لو قذف أجنبية [ثم تزوجها ](٤). الثامنة : إذا قذفها بعد الطلاق نَظَرتَ (٥) ، فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه، أو حَمْل يتبرأ منه ، لاعن، وإلا لم يلاعن. وقال عثمان البتّي: لا يلا عن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. وقال أبو حنيفة : لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا يُنتقض عليه (۱) في (م): دعواه. (٢) التمهيد ٢٠٧/٦ ، وينظر الاستذكار ۲۰۸/۱۷ - ۲۰۹ . . ٤٤٨/١٣ (۳) (٤) أحكام القرآن لابن العربي /۱۳۳۲۳ و ما بين حاصرتين منه، وجاء فيه: راعي أبو حنيفة، بدل: رأى أبو حنيفة. (٥) في (ظ): نظر .
الجزء 15 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.