الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ت التركي - ط الرسالة 1- 24 — الصفحة ٤٤٣

٤٠٤ الحادية عشرة : في شرائط الإمام)، وهي أحد عشر : سورة البقرة : الآية ٣٠ الأول : أن يكون من صميم قريش ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «الأئمة من قريش (۲). وقد اختلف في هذا. الثاني: أن يكون ممَّن يصلُحُ أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين، مجتهداً لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا مُتَّفَقٌ عليه. الثالث: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية البيضة ، ورَدْع الأمة، والانتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم. الرابع : أن يكون ممن لا تلحقه رِقَةٌ في إقامة الحدود، ولا فَزَع من ضرب الرقاب، ولا قطع الأبشار. عنهم، لأنه لا خلاف بينهم انه والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعاً فيه، ولأنه هو الذي يولي القُضاةَ والحُكَّامَ، وله أن يُباشر الفَصْلَ والحُكْمَ ، ويتفحص أمورَ خلفائه وقُضاته، ولن يصلح لذلك كله إلَّا من كان عالماً بذلك كله قيماً الخامس : أن يكون حرا ، ولا خَفاءَ باشتراط حرِّيةِ الإمام وإسلامه، وهو السادس. السابع : (۳) : أن يكون ذكراً ، سليم الأعضاء، وهو الثامن. وأجمعوا على أنَّ المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه. التاسع والعاشر: أن يكون بالغاً عاقلاً، ولا خلاف في ذلك. الحادي عشر : أن يكون عَدْلاً ؛ لأنَّه لا خلاف بين الأُمَّة أنَّه لا يجوز أن تُعقَدَ الإمامة لفاسق. (1) ينظر الإرشاد للجويني . ص .٣٥٨ - ٣٥٩ (۲) أخرجه أحمد (۱۲۳۰۷) ، والنسائي في الكبرى (٥۹۰۹) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه الطيالسي (٩٦٨) ، وأحمد (۱۹۷۷۷) من حديث أبي برزة الأسلمي. (۳) في (م) زيادة: والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.