الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ت التركي - ط الرسالة 1- 24 — الصفحة ٢٠١١

سورة البقرة : الآية ٢٨٣ ٤٧٣ قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَعْلَقُ الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه». قال الخطابي : وقوله : من صاحبه»، أي لصاحبه. والعرب تضع «من» موضع اللام؛ كقولهم : أمِنْ أَمْ أَوْفَى دِمْنَةٌ لَـمْ تَـكَـلَّـمِ (1) قلت : قد جاء صريحًا: «الصاحبه» (۲)، فلا حاجة للتأويل. وقال الطحاوي (۳) : كان ذلك وقت كونِ الرِّبا ،مباحًا، ولم يُنْه عن قرضِ جَرَّ منفعة، ولا عن أخذِ الشَّيء بالشَّيء وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك. وقد أجمعت الأمَّةُ على أنَّ الأمَةَ المرهونة لا يجوز للراهن أن يطأها ؛ فكذلك لا يجوز له خدمتها. وقد قال الشَّعبيُّ : لا يُنتَفعُ من الرَّهن بشيء. فهذا الشعبي روى الحديث (٤)، وأفتى بخلافه، ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو مَنْسُوخ . وقال ابن عبد البر : وقد أجمعوا أنَّ لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من أنْ يكونَ احتلابُ المرتَهِنِ له بإذن الراهن أو بغير إذنه، فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن عمر عن النَّبي : لا يحتلبن أحد ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنه ما يردُّه ويقضي بنسخه. وإن كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول ما ليس عندك وبيع ما لم يُخلق ما يردُّه أيضًا؛ فإنَّ ذلك كان قبل نزول والغرر وبيع . (0) تحريم الربا . والله أعلم وقال ابن خويز منداد ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن، فلذلك حالتان : إن (1) معالم السنن ١٦٣/١ ، والبيت لزهير، وهو في ديوانه ص ، وتمامه : بحَوْمانة الدَّرَّاج فالمتَلَّمِ قال شارحه يريد أدمنةٌ من منازل أم أوفى لم تكلَّم، وهذا توجع، والحومانة مكان غليظ، والدمنة: آثار الدار وما سوَّدوا . (۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٤٢٥/٦ بلفظ : «لا يغلق الرهن، وهو لصاحبه وبلفظ : «لا يغلق الرهن، وهو من صاحبه كلاهما من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري وسيرد ذكره في المسألة الرابعة عشرة . (۳) في شرح معاني الآثار ٩٩/٤ . (٤) يعني حديث البخاري المتقدم ذكره أول هذه المسألة. (٥) التمهيد ۲۱٥/١٤-۲۱٦ ، والحديث أخرجه أحمد (٤٤٧١) والبخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦).
الجزء 4 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.