سورة البقرة : الآية ۲۸۲
الصبيان في الجراح فيما (1)
بينهم
للضرورة .
٤٤٣
وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيان في الجراح، وهي:
الثامنة والعشرون: فأجازها مالك ما لم يختلفوا ولم يفترقوا. ولا يجوز أقل
•
من شهادة اثنين منهم على صغير لكبير، ولكبير على صغير. وممن كان يقضي بشهادة الصَّبيانِ فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير وقال مالك (۲) : وهو الأمرُ عندنا المجتمعُ عليه. ولم يُجز الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه شهادتهم؛ لقوله تعالى : ومِن رِّجَالِكُمْ ، وقوله : ومِمَّن تَرْضَوْنَ) وقوله : وذَوَى عَدْلٍ مِنكُرم، وهذه
:
(٤)،
الصفات ليست في الصَّبي التاسعة والعشرون : لما جعل الله سبحانه شهادةَ امرأتين بدل شهادة رجل؛ وجب أن يكون حكمهما حكمه ؛ فكما لَهُ أنْ يحلف مع الشاهد واليمين عندنا (4) ، وعند الشافعي كذلك، يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمُطْلَق هذه العِوَضيَّة. وخالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه، فلم يَرَوا اليَمِينَ مع الشاهد، وقالوا: إنَّ الله سبحانه قسم الشهادة وعدَّدَها ، ولم يذكر الشاهد واليمين، فلا يجوز القضاء به؛ لأنه يكون قِسْماً زائداً (٥) على ما قسمه الله، وهذه زيادة على النص، وذلك نسخ (٦). وممن قال بهذا القول الثوري والأوزاعي وعطاء والحكم بن عتيبة وطائفة. بعضهم: الحكم باليمين مع الشاهد منسوخ بالقرآن . وزعم عطاء أنّ أوَّلَ مَن قضى به عبد الملك بن مروان، وقال الحكم القضاء باليمين والشَّاهد بدعة، وأوَّلُ من حكم به معاوية. وهذا كله غلط وظنُّ لا يُغني من الحقِّ شيئاً، وليس من نفى وجهل كمن أثبت وعلم! وليس في قول الله تعالى :
قال
(۱) لفظة: فيما ، من (م).
(۲) في الموطأ ٧٢٦/٢.
...
(۳) انظر مختصر اختلاف العلماء (۳۳۷۳ ، والكافي ۹۰۸/۲۸ ، والمنتقى ۲۲۹/٥، والمغني ١٤٦/١٤ . (٤) في (د) و(م) : مع الشاهد عندنا ، والمثبت من (خ) و(ظ) ، وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي
٢٥٣/١، والكلام منه .
(ه) في (خ) و(ظ) : قسماً ثالثاً .
(٦) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٢٥٣/١ .
الجزء 4 — ص ٤٤٣