سورة التوبة/ الآية : ١٠٥
٣٢٩
للتحضيض عليهما مع التحقق فيهم إلا أن يراد التحضيض على دوامهما قبول توبتهم
والاعتداد بصدقاتهم .
قوله: (أو لغيرهم) أي لغير المتوب عليهم ويجوز كونه لهما فأو لمنع الخلو. قوله : (والمراد به أي المراد بالاستفهام الذي هو انكار للنفي وتقرير للمنفي. قوله : (التحضيض عليهما لعدم تحققهما فيهم سواء كانوا منافقين أو لا ككعب بن مالك وأخويه من غير المنافقين . قوله : (إذا صحت) باستجماع شرائطه فإذا لم يستجمع شرائطه لا يقبل وإن أطلق
عليه التوبة فقيد إذا صحت احترازي (وتعديته بعن) أي تعدية القبول بعن.
قوله : (التضمنه) أي لتضمن القبول (معنى (التجاوز) ومستلزم له فيفهم منه كأنه في ضمنه وبهذا الاعتبار يصح تعديته بها ويحتمل أن المراد التضمن اصطلاحاً والمعنى حينئذ وهو الذي يقبل التوبة متجاوزاً عن ذنوبهم التي تابوا عنها .
قوله : ( يقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي بدله الظاهر أن هذا استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة عن قبول الله تعالى تلك الصدقات و عدم رده کرد صدقة ثعلبة ومن يحذو حذوه ومجازاتهم عليها بأحسن الجزاء بالهيئة المأخوذة من أخذ الصدقات وقبولها مع نية اعطاء البدل ولو كان الدعاء فذكر اللفظ المركب الدال على الهيئة المشبه بها وأريد الهيئة المشبهة ويمكن أن تعتبر الاستعارة في الأخذ فقط ويمكن أن يكون من قبيل قوله تعالى : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ﴾ [الفتح: ١٠] الآية فالمجاز حينئذ في الإسناد لا في
الكلمة ولا في الكلام. قوله: (وأن من شأنه مستفاد الخ من صيغة المبالغة ومن وقوعه بعد قوله : يقبل التوبة ﴾ [التوبة : ١٠٤] وكأنه دليل عليه إذ المعنى هو يقبل التوبة الصحيحة لأن من شأنه وعادته (قبول توبة التائبين والتفضل عليهم كلهم أجمعين فلذا يقبل التوبة بناء على عادته فلا تكرار لا سيما إذا أريد بقبول التوبة قبول توبة قوم مخصوصين .
قوله تعالى: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ
1.0
وَالشَّهَدَةِ فَيُنَتكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )
قوله : ( وقل اعملوا) [التوبة : ١٠٥] الأمر للتهديد .
قوله : (ما شئتم العموم مستفاد من حذف المفعول مع قرينة الخصوص وقد ذكر في المواضع اعملوا ما شئتم فسيرى الله ﴾ [التوبة : (١٠٥] فسيعلم الله علماً يترتب عليه الجزاء بعد تعلق علمه بأنه سيوجد تعلقاً قديماً السين هنا للتأكيد .
قوله : يقبلها قبول من يأخذ شيئاً يريد أن الأخذ ههنا من قبيل الاستعارة حيث شبه قبول
الصدقة بأخذ شيء لا داء بدله .
الجزء 9 — ص ٣٢٩