١٤٢/٢
تفسير سورة البقرة : ١٩٦
قال أبو جعفر : وعلة من حظر على المفتدى الأكل من فدية حلاقه وفدية ما لزمته منه الفدية ، أن الله أوجب على الحالق والمتطيب ومن كان بمثل حالهم،
فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فلن يخلو ذلك الذي أوجبه عليه من الإطعام أحد أمرين : إما أن يكون أوجبه عليه لنفسه ، أو لغيره ، أو له
والنسك
ولغيره .
من
فإن كان أوجبه لغيره ، فغير جائز له أن يأكل منه ، لأن ما لزمه لغيره فلا يجزيه فيه إلا الخروج إلى من وجب له .
أو يكون له وحده، وما وجب له فليس عليه . لأنه غير مفهوم في لغة أن يقال : ( وجب على فلان لنفسه دينار أو درهم أو شاة » ، وإنما يجب له على
غيره ، فأما على نفسه فغير مفهوم وجوبه .
=
أو يكون وجب عليه له ولغيره ، فنصيبه الذى وجب له من ذلك، غير جائز
أن يكون عليه ، لما وصفنا
وإذ كان ذلك كذلك ، كان الواجب عليه ما هو لغيره ، وما هو لغيره بعض النسك . وإذ كان ذلك كذلك ، فإنما وجب عليه بعض النسك لا النسك كله قالوا : وفى إلزام الله إياه النسك تاماً ، ما يبين عن فساد هذا القول
*
ہو
وعلة من قال : « له أن يأكل من ذلك»، أن الله أوجب على المفتدى نسكاً ، والنسك في معانى الأضاحى ، وذلك هو ذبح ما يجزى في الأضاحى من الأزواج الثمانية . قالوا : ولم يأمر الله بدفعه إلى المساكين . قالوا : فإذا ذبح فقد نسك وفعل ما أمره الله ، وله حينئذ الأكل منه ، والصدقة منه بما شاء، وإطعام ما أحب منه من أحب ، كما له ذلك في أضحيته
*
*
قال أبو جعفر : والذي نقول به فى ذلك : أن الله أوجب على المفتدى نسكاً ، إن اختار التكفير بالنسك . ولن يخلو الواجب عليه فى ذلك من أن يكون ذبحه
الجزء 4 — ص ٨٥