1
1
تفسير سورة البقرة : ۱۸
والوجه الآخر : على نية التكرير من ( أولئك »، فيكون المعنى حينئذ : أولئك
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ، أولئك صم بكم عمى فهم لا يرجعون . وأميًا أحد وجهى النصب : فأن يكون قطعاً مما في « مهتدين » من ذكر و أولئك ) ، (۱) لأن الذي فيه من ذكرهم معرفة ، والصم نكرة والآخر : أن يكون قطعاً من «الذين ، لأن الذين معرفة و ( الصم ) نكرة (1) . وقد يجوز النصب فيه أيضاً على وجه الذم ، فيكون ذلك وجهاً من النصب
ثالثاً .
(۱).
فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وجه رواية على بن
أبي طلحة عنه ، فإنه لا يجوز فيه الرفع إلا من وجه واحد ، وهو الاستئناف وأما النصب فقد يجوز فيه من وجهين : أحدهما : الذم، والآخر : القطع من «الهاء
والميم » اللتين فى « تركهم » ، أو من ذكرهم في « لا يبصرون ) . وقد بينا القول الذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك . والقراءة التي هي
القراءة ، الرفع دون النصب (۲). لأنه ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين. وإذا قرئ نصباً كانت قراءة مخالفة
رسم مصاحفهم
.
قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن المنافقين : أنهم باشترائهم
الضلالة بالهدى لم يكونوا للهدى والحق مهتدين، بل هم صم عنهما فلا يسمعونهما ، ١١٤/١ لغلبة خذلان الله عليهم ، بكم عن القيل بهما فلا ينطقون بهما - والبكم : الخرس وهو جماع أبكم - عُمى عن أن يبصروهما فيعقلوهما ، لأن الله قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون .
و بمثل ما قلنا في ذلك قال علماء أهل التأويل :
۳۹۸
حدثنا محمد بن حميد، قال حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحق،
(۱) قطعاً : أي حالا ، وانظر ما سلف : ٢٣٠ تعليق : ٤ . (۲) في المطبوعة : « والقراءة التي هي قراءة الرقع ...، وهو خطأ محض .
•
01_taftab — ص ٣٣٠