٤١٦
الجزء الثاني
سورة
هذه المسألة للنظر ، وإنما فيها الاتباع .
السادسة عشرة : وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة فصلاها ، ولم يصل بينهما شيئا. في رواية : ولم يَحلُّوا (۱) حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حَلّوا (۲). وقد ذكرنا آنفا عن ابن مسعود أنه كان . يجعل العشاء بين الصلاتين ؛ ففى جواز الفصل بين الصلاتين بجمع . وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة : أيبدأ بالصلاة أو يؤخرحتى يحطّ عن راحلته ؟ فقال : أما الرحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة ، وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك ، وليبدأ بالصلاتين ثم يحطّ عن راحلته . وقال أشهب فى كتبه : له حطّ رحله قبل الصلاة ؛ وحطه له بعد أن يصلى المغرب أحب إلى مالم يضطر إلى ذلك ؛ لما بدابته من الثّقل ، أو لغير ذلك من العذر . وأما التنفل بين الصلاتين فقال ابن المنذر : ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة
ألا يتطوّع بينهما الجامع بين الصلاتين ، وفي حديث أسامة : ولم يُصَلِّ بينهما شيئا . السابعة عشرة : وأما المبيت بالمزدلفة فليس رُكنا فى الحج عند الجمهور . واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع ؛ فقال مالك : من لم يبيت بها
فعليه دم ، ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه ؛ لأن المبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه ، لا فرض ؛ ونحوه قول عطاء والزهرى وقتادة وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأى فيمن لم يبت . وقال الشافعي : إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه ، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى ، والفدية شاة . وقال عكرمة والشعبي والنخعى والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرض ، ومن فاته جمع ولم يقف فقد فاته الحج ، ويجعل إحرامه عُمرة . وروى ذلك عن ابن الزبير وهو قول الأوزاعي . وروى عن الثورى مثل ذلك ، والأصح عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة: وقال
حماد بن أبي سليمان : من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج ؛ وليتحلل بعمرة ثم ليحج قابلا . واحتجوا بظاهر الكتاب والسنة ؛ فأما الكتاب فقول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَفضتُمْ مِنْ
بمعنى
0
(۱) حل : بمعنى نزل ، أو فك (٢) أخرجه النسائي في الحج بلفظ قريب ٢٦١/٣ ، وأخرجه أبو داود في كتاب الحج ۱۹۱/۲ ، وانظر: نصب الراية
.۷۱/۳
الجزء 2 — ص ٤١٦