الجزء الثاني
سورة
مساكين » . فقال : ما أجد . قال : ( صم ثلاثة أيام » ، قال أبو عمر : كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك ، ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولا ؛ وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير ، وهو نص القرآن ، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم ، وبالله التوفيق .
الرابعة : اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى ؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : الإطعام فى ذلك مدان بمد النبى ؛ وهو قول أبي ثور وداود . وروى عن الثورى أنه قال فى الفدية : من البر نصف صاع ، ومن التمر والشعير والزبيب صاع . وروى عن أبى حنيفة أيضا مثله ، جعل نصف صاع بر عِدل صاع تمر . قال ابن المنذر : وهذا غلط ؛ لأن في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « أن تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين ) (۱) . وقال أحمد بن حنبل مرةً كما قال مالك والشافعي ، ومرةً قال : إن أطعم برا فمد لكل مسكين ، وإن أطعم تمراً فنصف صاع . الخامسة : ولا يجزى أن يغدى المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطى كل مسكين مدين بمد النبي . وبذلك قال مالك والثورى والشافعى ومحمد بن الحسن . وقال أبو يوسف : يجزيه أن يغديهم ويعيشهم .
من
السادسة : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق أو نُورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن . وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة ، واختلفوا فيما على من فعل ذلك ، أو ليس أو تطيب بغير عذر عامدا ؛ فقال مالك : بئس ما فعل ! وعليه الفدية ؛ وهو مخير فيها ؛ وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ ، لضرورة وغير ضرورة . وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور ليس بمخير إلا في الضرورة ؛ لأن الله تعالى قال : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى رأسه له فإذا حلق رأسه عامداً أو لبس عامداً لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لا غير. السابعة : واختلفوا فيمن فعل ذلك ناسياً ؛ فقال مالك رحمه الله : العامد والناسي في ذلك سواء فى وجوب الفدية ؛ وهو قول أبي حنيفة والثورى والليث . وللشافعي في هذه المسألة قولان: أحدهما : لا فدية عليه وهو قول داود وإسحاق . والثاني : عليه الفدية . وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه ، الخفين وتقليم الأظافر ومس الطيب وإماطة الأذى ، وكذلك إذا حلق شعر جسده أو اطلى ، أو حلق مواضع المحاجم . والمرأة كالرجل في ذلك ، وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب.
، ولبس ا
الجزء 2 — ص ٣٨٠