الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - دار الحديث 1-12 — الصفحة ٨٣٠

٣٥٤ في موضع الخلاف. الجزء الثاني سورة الثالثة : واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله ؛ فقيل : لا يأخذ إلا بحكم الحاكم . وللشافعي قولان ، أصحهما الأخذ ، قياسًا على مالو ظفر له من جنس ماله . والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس. ومنهم من قال : يتحرى قيمة ماله عليه ويأخذ مقدار ذلك. وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل ، والله أعلم الرابعة : وإذا فرعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك ؛ فقال الشافعي : لا ، بل يأخذ ماله عليه . وقال مالك : يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس ؛ وهو القياس ، والله أعلم . الخامسة : قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ عموم متفق عليه ، إما بالمباشرة إن أمكن، وإما بالحكام . واختلف الناس في المكافأة هل تُسمى عدوانًا أم لا ؛ فمن قال : ليس في القرآن مجاز . قال : المقابلة عدوان ، وهو عدوان مباح ، كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح ؛ لأن قول القائل : فقالت له العينان سمعا وطاعة(۱) وكذلك : امتلأ الحوض وقال قطني (۲) وكذلك : شكا إلى جملى طول السرى ومعلوم أن هذه الأشياء لا تنطق . وحد الكذب : إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به ومن قال في القرآن مجاز سمى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلة الكلام بمثله ؛ كما قال عمرو ابن كلثوم : (۱) هذا صدر البيت ، وعجزه : لسان العرب ٣٧٧٧/٤ . (۲) تمامه : وحدرنا كالدر لما يثقب وقد تقدم الكلام : عنه مهلا رويدك قد ملأت بطني
الجزء 2 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.