٣٥٤
في موضع الخلاف.
الجزء الثاني
سورة
الثالثة : واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله ؛ فقيل : لا يأخذ إلا بحكم الحاكم . وللشافعي قولان ، أصحهما الأخذ ، قياسًا على مالو ظفر له من جنس ماله . والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس. ومنهم من قال : يتحرى قيمة ماله عليه ويأخذ مقدار ذلك. وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل ، والله أعلم
الرابعة : وإذا فرعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك ؛ فقال الشافعي : لا ، بل يأخذ ماله عليه . وقال مالك : يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس ؛ وهو القياس ،
والله أعلم . الخامسة : قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ عموم متفق عليه ، إما بالمباشرة إن أمكن، وإما بالحكام . واختلف الناس في المكافأة هل تُسمى عدوانًا أم لا ؛ فمن قال : ليس في القرآن مجاز . قال : المقابلة عدوان ، وهو عدوان مباح ، كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح ؛ لأن قول القائل :
فقالت له العينان سمعا وطاعة(۱)
وكذلك :
امتلأ الحوض وقال قطني (۲)
وكذلك :
شكا إلى جملى طول السرى
ومعلوم أن هذه الأشياء لا تنطق . وحد الكذب : إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به ومن قال في القرآن مجاز سمى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلة الكلام بمثله ؛ كما قال
عمرو ابن كلثوم :
(۱) هذا صدر البيت ، وعجزه :
لسان العرب ٣٧٧٧/٤ .
(۲) تمامه :
وحدرنا كالدر لما يثقب
وقد تقدم الكلام :
عنه
مهلا رويدك قد ملأت بطني
الجزء 2 — ص ٣٥٤