i
۳۲۲
الجزء السادس عشر
سورة
القاذف للمقذوف مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه ؛ وذلك ليس في البدن ولا في المال ، ففى ذلك دليل على أن الظلم فى العرض والبدن ،والمال ، وقد قال الله تعالى في القاذف : فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ (١) . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من بهت (۲) مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله فى طينة الخبال ) (۳). وذلك كله في غير المال والبدن . وأما من قال : إنها مظلمة ؛ وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحبها ؛ فقد ناقض إذ سماها مظلمة ثم قال : كفارتها أن يستغفر لصاحبها ؛ لأن قوله مظلمة تثبت ظلامة المظلوم ؛ فإذا ثبتت الظلامة لم يزلها عن الظالم إلا إحلال المظلوم له. وأما قول الحسن فليس بحجة ، وقد قال النبي : ( من كانت له عند أخيه مظلمة فى عرض أو مال فليتحللها منه » . وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله ، ورأى أنه لا يحل له ما حرم الله عليه ؛ منهم سعيد بن المسيب قال : لا أحلل من ظلمنى . وقيل لابن سيرين : يا أبا بكر ، هذا رجل سألك أن تحلله فقال : إني لم أحرمها عليه فأحلّها ، إن الغيبة عليه ، وماكنت لأحلّ ما حرم الله عليه أبدا . وخبر النبيصلى الله عليه وسلم يدل على التحليل ، وهو الحجة والمبين. والتحليل يدل على الرحمة وهو من وجه العفو ؛ وقد قال تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (٤) .
مظلمة من
هی
لك عنده
الله
التاسعة: ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المجاهر ؛ فإن في الخبر « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ) (٥) . وقال : « اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس» (٦) فالغيبة إذًا فى المرء الذى يستر نفسه ، وروى عن الحسن أنه قال : ثلاثة ليست لهم حرمة : صاحب الهوى ، والفاسق المعلن ، والإمام الجائر . وقال الحسن لما مات الحجاج : اللهم أنت
(۱) النور : ١٣
(۲) البهت: الكذب والافتراء . راجع : النهاية ١٦٥/١ . (۳) طينة الخبال : عصارة أهل النار ، والخبال في الأصل : الفساد ويكون فى الأفعال والأبدان والعقول . راجع : النهاية ٨/٢ هذا والحديث أخرجه بمعناه ابن النجار عن على الجامع الكبير ٣٢١/٤
(٤) الشورى : ٤٠ .
(٥) ذكره السيوطي في الجامع الكبير ٤ / ١٦٥ من رواية الخرائطى فى مساوئ الأخلاق وضعفه ، والخطيب في تاريخ بغداد ، والديلمي ، وابن عساكر ، وابن النجار عن أنس . (٦) أورده العجلوني في كشف الخفاء ١٠٦/١ رقم ٣٠٥ من رواية ابن أبي الدنيا ، وابن عدى ، والطبراني ، والخطيب عن معاوية بن حيدة . وقال في التمييز أخرجه أبو يعلى وغيره ولا يصح .
الجزء 16 — ص ٣٢٢