١٩٦
الجزء الثاني عشر
سورة
تقول فيها : أشهد بالله إنه لكاذب ، أو إنه لمن الكاذبين فيما ادعاه على وذكر عنى . وإن كانت حاملا قالت : وإن حملي هذا منه . ثم تقول في الخامسة : وعلى غضب الله إن كان صادقا ، أو إن كان من الصادقين فى قوله ذلك . ومن أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع : أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزني . ويقول في الخامسة : على لعنة الله إن كنت كاذبا فيما رميت به من الزنى . وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذب فيما رمانى به من الزنى . وتقول في الخامسة : على غضب الله إن كان صادقا فيما رمانی به من الزنى . وقال الشافعي : يقول الملاعن أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميت به زوجی فلانة بنت فلان ، ويشير إليها إن كانت حاضرة ، يقول ذلك أربع مرات ، ثم يوعظه الإمام ويذكره الله تعالى ويقول : إنى أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله ؛ فإن رآه يريد أن يمضى على ذلك أمر من يضع يده على فيه ، ويقول : إن قولك وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجباً ؛ فإن أبى تركه يقول ذلك : لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رمیت به فلانة من الزنى . احتج بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حيث أمر المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول : إنها موجبة .
الرابعة والعشرون : اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سماه ، هل يحد أم لا ؛ فقال مالك : عليه اللعان لزوجته ، وحد للمرمى . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه . وقال الشافعي : لا حدّ عليه ؛ لأن الله عز وجل لم يجعل على من رمى زوجته بالزنى إلا حدا واحدا بقوله : والذين يرمون أزواجهم ، ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكر ؛ وقد رمى العجلانى زوجته بشريك وكذلك هلال بن أمية؛ فلم يحدّ واحد منهما . قال ابن العربي (۱) : وظاهر القرآن لنا ؛ لأن الله تعالى وضع الحد في قذف الأجنبي والزوجة مطلقين ، ثم خص حد الزوجة بالخلاص باللعان وبقى الأجنبي على مطلق الآية . وإنما لم يُحَدِّ العجلانى لشريك ولا هلال لأنه لم يطلبه ؛ وحد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعا منا ومنه .
الخامسة والعشرون : إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا وخرج كل واحد منهما على باب من المسجد الجامع غير الباب الذى يخرج منه صاحبه ، ولو خرجا من باب واحد لم يضر ذلك لعانهما . ولا خلاف فى أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد جامع تجمع فيه
(۱) راجع : أحكام القرآن له ١٣٤٧/٣ .
الجزء 12 — ص ١٩٦