الحج
تفسير القرطبي
۳۹
الرابعة : قرأ جمهور الناس سواء » بالرفع ، وهو على الابتداء ، و العاكف خبره . وقيل : الخبر سواء له وهو مقدم ؛ أى العاكف فيه والبادى سواء (۱) ؛ وهو قول أبي على ، والمعنى : الذى جعلناه للناس قبلة أو متعبدا العاكف فيه والبادى سواء . وقرأ حفص عن عاصم سواء ) (۲) بالنصب ، وهى قراءة الأعمش . وذلك يحتمل أيضا وجهين : أحدهما : أن يكون مفعولا ثانيا لجعل ، ويرتفع و العاكف به لأنه مصدر (۳) ، فأعمل عمل اسم الفاعل لأنه في معنى مستو . والوجه الثاني : أن يكون حالا من الضمير في جعلناه . وقرأت فرقة سواء ( بالنصب ) العاكف » (٤) بالخفض ، و ( البادى ( عطفا على الناس ؛ التقدير : الذي جعلناه للناس العاكف والبادى . وقراءة ابن كثير فى الوقف والوصل بالياء ، ووقف أبو عمرو بغير ياء ووصل بالياء. وقرأ نافع بغير ياء في الوصل والوقف (٥) . وأجمع الناس على الاستواء في نفس المسجد الحرام ، واختلفوا في مكة ؛ وقد ذكرناه .
الخامسة : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ به شرط ، وجوابه ونُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم . والإلحاد فى اللغة : الميل ؛ إلا أن الله تعالى بين أن الميل بالظلم هو المراد . واختلف في الظلم ؛ فروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ، قال : الشرك . وقال
(3)
عطاء : الشرك والقتل . وقيل : معناه صيد حمامة ، وقطع شجرة ، ودخوله غير محرم وقال ابن عمر : كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان : لا والله ! وبلى والله ! وكلا والله ! ولذلك كان له فسطاطان، أحدهما : في الحل ، والآخر : في الحرم ؛ فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحَرَم ، وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحلّ ، صيانةً للحرم عن قولهم كلا والله وبلى والله ، حين عظم الله الذنب فيه (۷) . وكذلك كان لعبد الله بن عمرو ابن العاص فسطاطان أحدهما فى الحل والآخر في الحرم ، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحلّ ، وإذا أراد أن يصلّى صلّى فى الحرم ، فقيل له فى ذلك فقال : إن كنا لنتحدث أن من
(۱) راجع : إعراب القرآن للنحاس ۹۳/۳ (۲) هذه القراءة من القراءات السبع المتواترة كما في الإقناع في القراءات السبع ٧٠٦/١، وتقريب النشر ص (۳) راجع : إعراب القرآن للنحاس ٩٣/٣ .
(٤) ذكر هذه القراءة النحاس ۹۳/۳ ، وابن عطية في تفسيره ١٩٠/١١ . (٥) راجع : تفسير ابن عطية ١١ ١٦٠
١٤٥
(٦) راجع : أقوال السلف فى معنى الإلحاد بظلم فى تفسير الطبرى ١٠٤/١٧ ، وتفسير الماوردى ٧٤/٣ ، والبحر
المحيط ٣٦٣/٦ (۷) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠٥/١٧ .
الجزء 12 — ص ٣٩