البقرة
تفسير القرطبي
٤٤٥
سلف
أتى النبي له بضب فأبى أن يأكل منه ؛ وقال : « لا أدرى لعله من القرون التي مسخت » (۱) فمتأول على ما يأتي . قال ابن العربي (۲) : وفى البخارى (۳) عن عمرو بن ميمون أنه قال : رأيت في الجاهلية قردة قد زَنَت فرجموها فرجمتها معهم . ثبت في بعض نسخ البخاري وسقط في بعضها ، وثبت فى نص الحديث ( قد زنت ) وسقط هذا اللفظ عند بعضهم . قال ابن العربي : فإن قيل : وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حتى ورثوها خلفًا إلى زمان عمرو ؟ قلنا : نعم كذلك كان ؛ لأن اليهود غيروا الرجم فأراد الله أن يقيمه في مسوخهم حتى يكون أبلغ في الحجة على ما أنكروه من ذلك وغيروه ، حتى تشهد عليهم كتبهم وأحبارهم ومسوخهم ، حتى يعلموا أن الله يعلم ما يسرون وما يُعلنون ، ويحصى ما يبدلون وما يغيرون ، ويُقيم عليهم الحجة من حيث لا يشعرون ، وينصر نبيه عليه السلام وهم
لا ينصرون .
عن
جه
قلت : هذا كلامه في الأحكام ، ولا حجة في شيء منه . وأما ما ذكره من قصة عمرو فذكر الحميدي في جمع الصحيحين : حكى أبو مسعود الدمشقى أن لعمرو بن ميمون الأودى فى الصحيحين حكايةً من رواية حصين عنه قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة فرجموها فرجمتها معهم . كذا حكى أبو مسعود ولم يذكر فى أى موضع أخر البخاري من كتابه ؛ فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلها ؛ فذكر في كتاب أيام الجاهلية . وليس في رواية النعيمي عن الفَرَبرِى أصلاً شيء من هذا الخبر في القردة ؛ ولعلها من المقحمات فى كتاب البخاري (٤) . والذي قال البخاري في ( التاريخ الكبير ) : قال لى نعيم بن حماد أخبرنا هشيم عن أبي بَلْج وحصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرود فرجموها فرجمتها معهم. وليس فيه ( قد زنت » . فإن
(1) أخرج رجه مسلم في الصيد والذبائح باب إباحة الضب ٣ / ١٥٤٥ . رقم ١٩٤٩ . (۲) راجع : أحكام القرآن له ۲ / ۷۹۸ . (۳) أخرجه البخاري في فضائل الأنصار ٢ / ٣٢٠ . (٤) أجاد الحافظ ابن حجر رحمه الله فى الرد على ما قاله الحميدي رحمه الله فبين أن ما قاله الحميدي مردود ، فإن الحديث مذكور في معظم الأصول ، وكفى بإيراد أبي ذر الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن الفربري حجة ، وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه . نعم سقط من رواية النسفي ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون في رواية الفربري فإن روايته تزيد على رواية النسفي عدة أحاديث . ثم قال ابن حجر : و : وأما تجويزه أن يزاد في صحيح البخاري ماليس منه فهذا ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في صحيحه ، و من اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته إليه . وهذا الذي قاله تخيل فاسد يتطرق منه عدم الوثوق بما في الكتاب المذكور واتفاق العلماء ينافى ذلك . والطريق التي أخرجها البخارى دافعة لتضعيف ابن عبد البر للطريق التي أخرجها الإسماعيلى . ثم ختم كلامه رحمه الله بقوله : وقد أطنبت فى هذا الموضع لئلا يغتر ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده
وهو ظاهر الفساد .
"
الجزء 1 — ص ٤٤٥