الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - دار الحديث 1-12 — الصفحة ٣٦٧

البقرة تفسير القرطبي ٣٦٧ الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد : لم يعتد بذلك ولم يجزه . وقال أكثر الفقهاء : من فعل ذلمك فقد أساء ولم تفسد صلاته ؛ لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سنة حسنة ، فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها وإن أسقط بعض سننها ؛ لأنه لو شاء أن ينفرد فصلّى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه ؛ وبئس ما فعل فى تركه الجماعة . قالوا : ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ولم يكن في ركعة وإمامه في أخرى فقد اقتدى وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله ؛ لأنه بركوعه يركع وبسجوده يسجد ويرفع وهو في ذلك تبع له ، إلا أنه مسىء في فعله ذلك لخلافه سنة المأموم المجتمع عليها . قلت : ما حكاه ابن عبد البر عن الجمهور ينبئ على أن صلاة المأموم عندهم غير مرتبطة بصلاة الإمام ؛ لأن الإتباع الحسي والشرعى مفقود ، وليس الأمر هكذا عند أكثرهم والصحيح في الأثر والنظر القول الأول ؛ فإن الإمام إنما جعل ليؤتم به ويُقتدى به بأفعاله ؛ ومنه قوله تعالى : إنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (١) أي يأتمون بك ؛ على ما يأتي بيانه • هذا حقيقة الإمام لغة وشرعا ، فمن خالف إمامه لم يتبعه ؛ ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال إذا كبر فكبّروا ( الحديث . فأتى بالفاء التي توجب التعقيب ، وهو المبين عن الله مراده . ثم أوعد من رفع أو ركع قبل وعيداً شديداً فقال : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار ) (۲) . أخرجه الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وقال أبو هريرة : إنما ناصيته بيد شيطان . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۳). یعنی مردود . فمن تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهى عن مخالفته فقد استخف بصلاته وخالف ما أمر به ؛ فواجب ألا تجزى ع تلك ؛ والله أعلم . السادسة والعشرون : فإن رفع رأسه ساهيًا قبل الإمام فقال مالك رحمه الله : السنة فيمن سها ففعل ذلك في ركوع أو في سجود أن يرجع راكعا أو ساجدا وينتظر الإمام ، وذلك خطأ ممن فعله ؛ لأن النبي لعل الله قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) (٤) . قال ابن عبد البر: (١) البقرة : ١٢٤ عنه صلاته (٢) أخرجه البخاري ومسلم في الصلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما اللؤلؤ والموجان ١ / ١٠٧ . (۳) الحديث أخرجه بمعناه البخارى فى كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود ولفظه ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) ، ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور بلفظ « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد ( اللؤلؤ والمرجان ٢ / ٦٦ ، وابن ماجة في المقدمة رقم ١٤ . (٤) أخرجه الإمام أحمد عن على - رضي الله عنه ـ مع اختلاف فى بعض ألفاظه . انظر : الجامع الكبير ١ / ٢٩٢٧ رقم ٣٦٩٢ / ۸۱۸۰ ، ونحوه في مجمع الزوائد ٢ / ٦٨ .
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.