النساء
تفسير القرطبي
۲۲۱
عبدالرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ؛ فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ؛ فذكروا ذلك لرسول الله الله فقال يا عمرو : ( صليت بأصحابك وأنت جنب ) ؟ فأخبرته بالذي متعنى من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله عز وجل يقول : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) فضحك نبي الله له ولم يقل شيئا (۱) . فدل هذا الحديث على إباحة التيمم مع الخوف لا مع اليقين ، وفيه إطلاق اسم الجنب على المتيمم وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين ؛ وهذا أحد القولين عندنا ؛ وهو الصحيح وهو الذى أقرأه مالك في موطئه وقرئ عليه إلى أن مات . والقول الثاني: أنه لا يصلى ؛ لأنه أنقص فضيلة من المتوضئ ، وحكم الإمام أن يكون أعلى رتبة ؛ وقد روى الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : «لا يؤم المتيمم المتوضئين ) (۲) إسناده ضعيف . وروى أبو داود والدار قطني عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لى رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ؛ فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي له أخبر بذلك فقال : « قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى (۳) السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ـ شك على موسی جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده » (٤) . قال الدارقطني : قال أبو بكر : هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة ، ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن
-
خريق ، وليس بالقوى ، وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب واختلف عن الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء ، وقيل عنه : بلغنى عن عطاء ، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبى الله وهو الصواب ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عنه . فقالا : رواه ابن أبى العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس ، وأسند الحديث. وقال داود : كل من انطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمم ؛ لقوله تعالى : وإن كنتم مرضى . قال ابن عطية (٥) : وهذا قول خلف ، وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من استعمال الماء أو تأذيه به كالمجدور والمحصوب ، والعلل المخوف عليها من الماء ؛ كما
50% 0 0
(۱) تقدم تخريجه .
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١٨٥/١ .
(۳) العى : الجهل .
(٤) أخرجه أبو داود في الطهارة باب فى المجروح يتيمم ٩٣/١ ، والدار قطني في ١٩٠/١ .
(٥) راجع تفسير ابن عطية ٧٥/٤ .
الجزء 5 — ص ٢٢١