1
|
۱۹۰
الجزء الأول
سورة
قلت : أتراهم أعادوا الصلاة ! فكيف يقال : من ترك التكبير بطلت صلاته !؟ ولو كان
ذلك ؛ لم يكن فرق بين السنة والفرض ، والشيء إذا لم يجب أفراده ؛ لم يجب جميعه ؛
مخصوص
وبالله التوفيق . الخامسة عشرة : وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور ؛ وأوجبه إسحاق بن راهويه ، وأن من تركه أعاد الصلاة ، لقوله عليه السلام : « أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن (۱) أن يستجاب لكم ) . السادسة عشرة: وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك ؛ فقال مالك وأصحابه: الجلوس الأول والتشهد له سنتان . وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول وقالوا : هو من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود كالعرايا (۲) من المزابنة (۳)، والقراض (٤) من الإجارات ، وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا . واحتجوا بأنه لو كان سنة ؛ ما كان العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة . احتج من لم يوجبه بأن قال : لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهى عنه إليه حتى يأتى به ، كما لو ترك سجدة أو ركعة ؛ ويراعى فيه ما يراعى فى الركوع والسجود من الولاء والرتبة ؛ ثم يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما . وفي حديث عبد الله بن بحينة : أن رسول الله الله قام من ركعتين ونسى أن يتشهد فسبح الناس خلفه كيما يجلس فثبت قائما فقاموا ؛ فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم ؛ فلو كان الجلوس فرضا لم يسقطه النسيان والسهو ؛ لأن الفرائض فى الصلاة يستوى فى تركها السهو والعمد إلا في
(۱) يقال : قَمِنَ وقَمِن وقَمِين : أى خليق وجدير . راجع . النهاية لابن الأثير ١١١/٤ ، هذا والحديث أخرجه مسلم في
الصلاة ٣٤٨/١ (۲) العرايا : جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة وهى فى اللغة : كل شيء أفرد من جملة . من عراه يعريه إذا قصده . ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عرى يعرى : إذا خلع ثيابه ، كأنها عريت من جملة التحريم ، أى خرجت . وهي في الشرع : بيع رطب في رؤوس نخله بتمركيلاً . يقول العلماء : لما نهى عن المزابنة وهى بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر ، رخص في جمله المزابنة في العرايا وهو أن من لانخل له من ذوى الحاجات يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترى به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له : يعنى ثمرة نخلة - مثلا - بخرصها من التمر وهو جائز للضرورة إذا كان دون خمسة أوسق . راجع : النهاية ٢٢٤/٣ (۳) المزابنة : مفاعلة من الزين وهو الدفع كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه . قال صاحب المطالع : المزابنة والزبن: بيع معلوم بمجهول من جنسه ، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه . وقال بعضهم : هي بيع الزرع بالحنطة وبكل ثمر يخرصه . راجع : المطلع على أبواب المقنع ص ٢٤٠ . (٤) القراض : المضاربة بلغة أهل الحجاز وهى : أن تعطى مالا لغيرك يتجرّ فيه ويكون له سهم معلوم من الربح راجع : النهاية
!
. ٧٩/٣ ، ٤١/٤
الجزء 1 — ص ١٩٠