النساء
تفسير القرطبي
۱۱۳
فيها شرط وإنما الشرط في الربائب . قال ابن المنذر : وهذا هو الصحيح ؛ لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعالى : ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ . ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب أن الخبرين إذا اختلفا فى العامل لم يكن نعتهما واحداً ؛ فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون الظريفات نعتا لنسائك ونساء زيد ؛ فكذلك الآية لا يجوز أن يكون اللاتي من نعتهما جميعا ؛ لأن الخبرين مختلفان ، ولكنه يجوز على معنى أعنى . وأنشد الخليل وسيبويه :
إن بها أكتل أو رِزاما خوير بين ينقفان الهاما (۱)
خویر بين يعنى لصين ، بمعنى أعنى . وينقفان : يكسران ؛ نقفت رأسه كسرته . وقد جاء صريحا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي : « إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت ) (٢) أخرجه في الصحيحين .
الثانية : وإذا تقرر هذا وثبت فاعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان ، والأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهى بأفعال المكلفين من ركة وسكون ؛ لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال أضيف الأمر والنهى والحكم إليها وعلق بها مجازا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به
حر
الثالثة : قوله تعالى : أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه ﴿ من الوجوه ؛ ولهذا يسميه أهل العلم المبهم ، أى لا باب فيه ولا طريق إليه لا نسداد التحريم وقوته ؛ وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات . والأمهات جمع يقال : أم وأمهة بمعنى واحد ، وجاء القرآن بهما ، وقد تقدم في الفاتحة بيانه . وقيل : إن أصل أم
أمهة ؛
أمهة على وزن فعلة مثل قبرة وحُمرة لطيرين ، فسقطت وعادت في الجمع . قال الشاعر :
(۱) البيت فى الكتاب (۲۸۷/۱ ، واللسان مادة ) خرب ) . قال ابن منظور : الأكتل والكتال : هما شدة العيش ، والرزام : الهزال . وقال أبو منصور : أكتل ورزام : بكسر الراء : رجلان خاربان أى : لصان ، وقوله : خويبران : أي هما خاربان وصغرهما وهما : أكتل ورزام و نصب خوييرين على الذم والجمع : خراب . (۲) الحديث لم أقف عليه في الصحيحين ، وأخرجه الترمذى فى كتاب النكاح بلفظ قريب // ٤٢٥ . وقال الشيخ أحمد شاكر : لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد سوى الترمذى . ا هـ . والحديث أخرجه البيهقي في سننه عن ابن بلفظ قريب ، راجع الجامع الكبير ١/ ٨٣٩ .
عمر
الجزء 5 — ص ١١٣