.
الفاتحة
تفسير القرطبي
العالمين ، وحَمْدِى نفسى لنفسى فى الأزل لم يكن بعلةٌ ، وحَمْدِى الخلق مشوب(۱) بالعلل . قال علماؤنا : فيستقبح من المخلوق الذى لم يعط الكمال أن يحمد نفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار . وقيل : لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده ، حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل؛ فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده . ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله : « لا أحصي ثناء عليك » (٢) . وأنشدوا :
إذا نَحْنُ أَثْنينا عليك بصالح فأنت كما تُثنى وفوق الذى تُثنى
وقيل : حَمد نفسه فى الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام محمد عنهم ؛ لتكون النعمة أهنأ لديهم ، حيث أسقط
بواجب حمده
نفسه
المنة.
عنهم به ثقل ا السابعة : وأجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من الحمد لله الله . وروى عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج : ( الحمد لله ) بنصب الدال ؛ وهذا على إضمار فعل . ويقال : الحمد لله بالرفع مبتدأ وخبر ، وسبيل الخبر أن يفيد ؛ فما الفائدة في هذا ؟ فالجواب أن سيبويه قال : إذا قال الرجل الحمد لله بالرفع ففيه من المعنى مثل في قولك : حمدت الله حمدا (۳) ؛ إلا أن الذى يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق لله ؛ والذى الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله . وقال غير سيبويه . إنما يتكلم بهذا تعرضا لعفو الله ومغفرته وتعظيما له وتمجيدا ؛ فهو خلاف معنى الخبر وفيه معنى السؤال . وفي الحديث : «من شغل بذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ) (٤) . وقيل : إن مدحه ، عزّ وجلّ لنفسه وثناءه عليها ليعلم ذلك عباده ؛ فالمعنى على هذا : قولوا الحمد لله . قال الطبرى : الحمد لله له ثناء أثنى به على نفسه ، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه ؛ فكأنه قال : قولوا الحمد لله ؛ وعلى هذا يجىء قولوا إياك . وهذا من حذف العرب مايدل ظاهر الكلام عليه ؛ كما قال الشاعر :
ينصب
.
.
وأعلَمُ أَنَّني سأكونُ رَمْسًا إذا سار النواعج لا يسي
فقال السائلون لمن حفرتم فقال القائلون لهم وزير (٥)
(۱) الشوب : الخلط . وشاب من باب قال . مختار الصحاح (٢) أخرجه أحمد في مسنده ٥٨/٦ .
.ro.
(۳) انظر: الكتاب ٣١٩/١ ، ٣٢٨ .
(٤) أخرجه الترمذى مع اختلاف في بعض ألفاظه ١٨٤/٥ ، وقد تقدم في ص٤ .
(٥) البيتان نسبهما الجاحظ في البيان والتبيين ٢٨٤/٣ إلى الوزيرى ، وروايتهما فيه :
·
وأعلم أنني سأصير مينا إذا سار النواعج لا أسير
وقال السائلون من المسجى فقال انخبرون لهم وزير
الجزء 1 — ص ١٥١