١٨٦
فيه ثلاث مسائل :
الجزء الثالث
سورة
الأولى : أضاف تعالى الأجل إليهن إذ هو محدود مضروب في أمرهن ، وهو عبارة عن
انقضاء العدة .
الثانية : قوله تعالى : ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ خطاب لجميع الناس ، والتليس بهذا الحكم هو للحكام والأولياء . وفيما فَعَلْنَ يريد به التزوج فما دونه من التزين واطراح الإحداد . بالمعروف أى بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة
العقد ؛ لأنه حق للأولياء كما تقدم .
الثالثة : وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج في زمان العدة . وفيها ردّ على إسحاق في قوله : إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأول ، إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل . وعن شريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة ؛ قال الله تعالى : لا فَإذا بلغن أجلهن فلا جنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنفُسِهن ) وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة ولم يذكر غسلا ؛ فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن ابن عباس لو صح يحتمل أن يكون منه على الاستحباب ، والله
أعلم.
قوله تعالى : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكَنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُ وهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا -
ج
معروفًا وَلَا تَعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الْكِتَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعلَمُ وأعُقْدَةَ يَبْلُغَ
مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ) .
قوله تعالى : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ إِلى قوله : مَعْرُوفًا.
فيه تسع مسائل :
الأولى : قوله تعالى : ﴿ وَلا جُنَاحَ أى لا إثم ، والجناح الإثم ، وهو أصح في الشرع.
الجزء 3 — ص ١٨٦