الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - دار الحديث 1-12 — الصفحة ١٠٦٩

البقرة تفسير القرطبي ١٥٣ للزوج الأول إلا بنكاح صحيح ؛ وكان الحكم يقول : هو زوج . قال ابن المنذر : ليس بزوج، لأن أحكام الأزواج في الظهار والإيلاء واللعان غير ثابتة بينهما . وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول : قد تزوجت ودخل على زوجي وصدقها أنها تحل للأول . قال الشافعى : والوَرَع ألا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته . الحادية عشرة : جاء عن عمر بن الخطاب فى هذا الباب تغليظ شديد وهو قوله : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما (۱) . وقال ابن عمر : التحليل سفاح ؛ لا يزالان زانيين : ولو أقاما عشرين سنة . قال أبو عمر : لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ ؛ لأنه قد صح عنه أنه وضع الحد عن الواطئ فرجا حراما قد جهل تحريمه وعذره بالجهالة ؛ فالتأويل أولى بذلك ، ولا خلاف أنه لا رجم عليه . قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُوءَ اللَّهِ وتِلكَ حُدُودِ اللَّهُ يُبَيِّنَهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ فيه أربع مسائل : الأولى : قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا » يريد الزوج الثاني . ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيهما ، أى امرأة والزوج الأول ؛ قاله ابن عباس ، ولا خلاف فيه . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحرّ إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا آخر ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحت زوجها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات . الله واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول ؛ فقالت طائفة : تكون على ما بقى من طلاقها ؛ وكذلك قال الأكابر من أصحاب رسول الله له : عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن حصين عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد وأبو هريرة . ويروى ذلك بن عمرو بن العاص ، و به قال عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وسفيان الثورى وابن أبى ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر ، وفيه قول ثان وهو أن النكاح جديد والطلاق جديد ؛ هذا قول ابن عمر ، وابن عباس ، وبه قال عطاء والنخعى وشريح والنعمان ويعقوب . وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية (۱) هذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٤١٣/١ .
الجزء 3 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.