الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ت بخاري - 1-21 — الصفحة ٢٠١٦

الجزء الخامس من تفسير القرطبي في المؤمن يَقْتُل خطأ بالدّية وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به . الثانية - ذهب داود إلى القِصَاص بين الحر والعبد في النفس، وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسُّكاً بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس (۱) إلى قوله تعالى: ﴿وَالْجُروحَ قِصَاصُ ، وقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم فلم يفرق بين حرّ وعبد؛ وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيُقتل الحرّ بالعبد، كما يقتل العبد بالحرّ، ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح والأعضاء. وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَاً أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد ؛ فكذلك قوله عليه السلام : المسلمون تتكافأ دماؤهم أريد به الأحرار خاصة والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس فالنفس أحرى بذلك ؛ وقد مضى هذا في ((البقرة) (۲) . الثالثة - قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أي فعليه تحرير رقبة؛ هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضاً على ما يأتي(٣) . واختلف العلماء فيما يجزىء منها ، فقال ابن عباس والحسن والشعبي والنَّخَعِي وقتادة وغيرهم : الرقبة المؤمنة هي التي صلّت وعَقَلت الإيمان ، لا تجزىء في ذلك الصغيرة ، وهو الصحيح في هذا الباب قال عطاء بن أبي رباح : يجزىء الصغير المولود بين مسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزىء كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك : ومن صلى وصام أحب إلي. ولا يجزىء في قول كافة العلماء أعمى ولا مُقْعَد و لا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلّهما، ويجزىء أكثرهم الأعرج والأعور . قال مالك : إلا أن يكون عَرَجاً شديداً . ولا يجزىء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويجزىء أبي حنيفة وأصحابه ولا يجزىء عند أكثرهم المجنون المطبق ولا يجزىء (١) راجع ١٩١/٦ . (٢) راجع ٢٤٦/٢ . (۳) راجع ۲۷۲/۱۷.
الجزء 5 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.