الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ت بخاري - 1-21 — الصفحة ١٠٦٩

۲ - سورة البقرة، الآية: ٢٢٩ ١٤٥ قلت : وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحق والثوري وأهل الكوفة. قال الترمذي : وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .. قلت : وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي، وإرساله كما ذكر أبو داود فقد قيل فيه : إن النبي جعل عدتها حيضة ونصفاً؛ أخرجه الدارقطني من حديث معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن أمرأة ثابت بن قيس أختلعت من زوجها فجعل النبي عدتها حيضة ونصفاً . والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة، وهو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني : خرّج له البخاري وحده فالحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن فسقط الاحتجاج به في أن الخلع فسخ ، وفي أن عدة المطلقة حيضة ؛ وبقي قوله تعالى : والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) نصًا في كل مطلقة مدخول بها إلا ما خُص منها كما تقدّم. قال الترمذي : وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق : وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي قال أبن المنذر : قال عثمان بن عفان وابن عمر عدّتها حيضة ؛ وبه قال أبان بن عثمان وإسحاق. وقال علي بن أبي طالب : عدتها عدة المطلقة، وبقول عثمان وأبن عمر أقول، ولا يثبت حديث عليّ . قلت : قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال : عدّة المختلعة عدّة المطلقة، . ، وهو صحيح . الثانية عشرة - وأختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخُلع على غير عوض ؛ فقال عبد الوهاب هو خلع عند مالك، وكان الطلاق بائناً. وقيل عنه : لا يكون بائناً إلا بوجود العوض ؛ قاله أشهب والشافعي ؛ لأنه طلاق عُرِي عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعياً كما لو كان بلفظ الطلاق. قال ابن عبد البر : وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم في النظر. ووجه الأول أن عدم حصول العوض في الخلع لا يُخرجه عن مقتضاه ؛ أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير . (١) الثالثة عشرة - المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها . والمفتدية (1) أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه . والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول : قد أبرأتك (1) في ز: وأما المفتدية فالتي .
الجزء 3 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.