الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ت بخاري - 1-21 — الصفحة ١٠٠٧

۲ - سورة البقرة، الآية : ٢٢٢ ۸۳ وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث معاذةً قالت : سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت : أَحَرُورِيَّةٌ (۱) انتِ ؟ قلتُ : لست بحرورية ولكني أسأل. قالت : كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ؛ خرجه مسلم. فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل ؛ على ما يأتي . الرابعة - وأختلف العلماء في مقدار الحيض ؛ فقال فقهاء المدينة : إن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوماً ؛ وجائز أن يكون خمسة عشر يوماً فما دون، وما زاد على خمسة عشر يوماً لا يكون حيضاً وإنما هو استحاضة؛ هذا مذهب مالك وأصحابه. وقد رُوي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما يوجد في النساء؛ فكأنه ترك قوله الأوّل ورجع إلى عادة النساء. وقال محمد بن مسلمة : أقل الطهر خمسة عشر يوماً؛ وهو أختيار أكثر البغداديين من المالكيين وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري ؛ وهو الصحيح في الباب ؛ لأن الله تعالى قد جعل عدة ذوات الأقراء ثلاثَ حِيض، وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صغرِ ثلاثة أشهر ؛ فكان كلُّ قرء عوضاً من شهر، والشهر يجمع الطُّهر والحيض. فإذا قل الحيض كثر الظهر، وإذا كثر الحيض قل الطهر ، فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وجب أن يكون بإزائه أقل الطهر خمسة عشر يوماً ليكمل في الشهر الواحد حيض وطهر، وهو المُتعارَف في الأغلب من خِلْقة النساء وجبلّتهنّ مع دلائل القرآن والسُّنَّة . وقال الشافعي : أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً. وقد رُوي عنه مثل قول مالك : إن ذلك مردود إلى عُزف النساء. وقال أبو حنيفة وأصحابه أقل الحيض ثلاثة أيام. وأكثره عشرة . قال ابن عبد البر : ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو أستحاضة ، لا يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يُعلم مبلغ مدته . ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الكوفة، وهم الذين (1) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء» وهو موضع قريب من قاتلهم علي رضي الله عنه ؛ وكان عندهم من التشديد في الدين ما هو معروف؛ فلما رأت عائشة هذه المرأة تشدد في أمر الحيض شبهتها بالحرورية . وقيل : أرادت أنها خالفت السنة وخرجت عن الجماعة .
الجزء 3 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.