٤٦
تفس
ابن عطية
(1)
حال من نكرة مخصصة بقوله تعالى : [ عَلَيْنا ] ) ، وقرأَ الأعرج : وهي ( أَئِنَّ لَكُمْ ) ، وكذلك في التي تقدمت في قوله تعالى : ( إِنَّ لَكُمْ فيه لَما تَخَيَّرُونَ )
عليهم
ثم أمر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم – على جهة إقامة الحجة عن الزعيم لهم بذلك ، من هو ؟ والزَّعيمُ : الضَّامن أن يسألهم
للأمر والقائم به
من
ثم وقفهم تعالى على أمر الشركاء عسى أن يظنوا أنهم ينفعونهم في شيء هذا ، وقرأ ابن مسعود ، وابن أبي عبلة : ( أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فَلْيَأْتُوا بِشِرْكِهِمْ ( بكسر الشين دون ألف ، والمراد بذلك – على القراءتين - ، وقوله تعالى : ( فَلْيَأْتُوا بِشُرَ كائِهِمْ ) قيل : هو استدعاء وتوقيف في الدنيا ، أي : ليحضروهم حتى نرى هل هم بحال من يضر
الأصنام
وينفع أم لا ، وقيل : هو استدعاء وتوقيف على أن يأتوا بهم يوم القيامة يوم يكشف عن ساق
،
(۱) وهذا كما أجاز العلماء نصب ) حقاً ) على الحال من ( متاع ) في قوله تعالى : ( متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ، وقد قيل أيضاً : إن ( بالغة ) حال من الضمير في لأنه خبر عن ( أيمان ) ففيه ضمير منه ، وقيل : إنها حال من الضمير في ( علينا ) إن قدرت ( علينا ( وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس الأيمان ، لأن فيه ضميراً منه كما يكون إذا كان خبراً عنه
الجزء 15 — ص ٤٦