المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية - ط قطر - ط 1 1-15 — الصفحة ٥١١

مع تفسير سورة البقرة ٤٦٣ وقرأ ابن عامر [فيكون] بالنصب ، وضعفه أبو علي ، وَوَجَهَهُ ضعفه - على أن يشفع له شبه اللفظ (۱) . وقال أحمد بن موسى في قراءة ابن عامر : هذا لحن (٢) قال القاضي أبو محمد رحمه الله : - لأن الفاء لا تعمل في جواب الأمر إلا إذا كانا فعلين يطرد فيهما معنى الشرط ، تقول : أكرم زيداً فيكرمك ، والمعنى : إِن تُكْرمْ زيداً يكرمك ، وفي هذه الآية لا يتجه هذا ، لأنه يجيء تقديره : إن تكن تكن ، ولا معنى لهذا (۳) ، والذي يطرد فيه معني الشرط يختلف الفاعلان أو الفعلان (٤) ، فالأول أكرم زيداً فيكرمك أن هو والثاني أكرم زيداً فتسود وتلخيص 6 المعتقد في هذه الآية أن الله عز وجل لم يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودها ، قادراً على تأخر المقدورات ، (۱) يعني أن عالماً مع وجه النصب أنّه جواب على لفظ (كن) لأنه جاء بلفظ الأمر فهو شبيه بالأمر الحقيقي ، وهذا التوجيه من أبي علي الفارسي مع أنه هو الذي ضعف القراءة (۲) لم يقبل أبو حيان كلام أحمد بن موسى ، وقال : هذا قول خطأ ، لأن هذه القراءة في السبعة فهي متواترة ، وابن عامر رجل عربي لم يكن ليلحن . ا هـ . البحر المحيط ٣٦٦/١ - وأحمد بن موسى هذا هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي المتوفي سنة ٣٢٤ه (۳) من شرط نصب جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط وجزاء ، نحو ائتني فأكرمك ، تقديره : إن تأتني أكرمك ، وهنا لا يصح إن يكن يكن ، وإلا لزم كون الشيء سبباً لنفسه، ويمكن الجواب بأن المراد إن يكن في علم الله وإرادته يكن في الخارج فهو على حد : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلخ . وقول القاضي رحمه الله : وفي هذه الآية لا يتجه هذا ، يقال عليه : قد يتجه على أن يكون التقدير : إن قال له : كن يكون ، لأن كن محكى بالقول ، وليس مستقلا بنفسه حتى يقدر منه فعل الشرط فقط ، والله أعلم (٤) أو متعلقات الفعلين
الجزء 1 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.