التفسير الكبير مفاتيح الغيب - الرازي - ط الفكر 1-32 — الصفحة ٧٢٠

قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقرة تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) وسابعها : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( إلى قوله تعالي ( ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً ) وثامنها قوله تعالى ( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ، ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ) فبين تعالى أن الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كما أن المؤمن من أهل الثواب ، وتاسعها : قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلماً ( وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة داخلاً تحت هذا الوعيد ( ، وعاشرها : قوله تعالى بعد تعداد المعاصي ) ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه (مهاناً ) بين أن الفاسق كالكافر في أنه من أهل الخلود إلا من تاب من الفساق أو آمن من الكفار ، والحادية عشرة : قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة ( الآية ، وهذا يدل على أن المعاصي كلها 6 متوعد عليها كما أن الطاعات كلها موعود عليها ، والثانية عشرة قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ) والثالثة عشرة : قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ) الآية ولم يفصل بين الكافر والفاسق ، والرابعة عشرة : قوله تعالى ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) ثم إن الله كذبهم فيه ، ثم قال ( بلي من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ( فهذه هي الآيات التي تمسكوا بها في المسألة لاشتمالها على صيغة ( من ) في معرض الشرط واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : أحدها: أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينهما والقسمان باطلان فوجب كونها موضوعة للعموم أما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للخصوص فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط لأن على هذا التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط ، لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال من دخل 6 داري أكرمته أنه يحسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص وأما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للاشتراك ، أما أولاً : فلأن الاشتراك خلاف الأصل ، وأما ثانياً : فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل داري أكرمته فيقال له أردت الرجال أو النساء ، فإذا قال أردت الرجال يقال له أردت العرب أو العجم فإذا قال أردت العرب يقال له أردت ربيعة أو مضر وهلم جراً إلى أن يأتي على جميع التقسيمات الممكنة ، ولما علمنا بالضرورة من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل . وثانيها : أنه إذا قال من دخل داري أكرمته حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه لأنه لا نزاع في أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح
03_trazi — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.