التفسير الكبير مفاتيح الغيب - الرازي - ط الفكر 1-32 — الصفحة ٥٧٧

18 قوله تعالى : فأزلهما الشيطان عنها . سورة البقرة ولم نجد له (عزما وذلك ينافي العمدية (القول (الرابع وهو اختيار أكثر المعتزلة أنه عليه السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه ، وذلك لا يقتضى كون الذنب كبيرة ، بيان الاجتهاد الخطأ أنه لما قيل له ولا تقربا هذه الشجرة) فلفظ «هذه» قد يشار به إلى الشخص وقدا يشار به إلى النوع ، وروى أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال «هذان حل الأناث متى حرام على ذكورهم وأراد به نوعهما ، وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وأراد نوعه ، فلما سمع آدم عليه السلام قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة ظن أن النهى إنما يتناول تلك الشجرة المعينة فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع إلا أنه كان مخطئاً في ذلك الاجتهاد لأن مراد الله تعالى من كلمة «هذه» كان النوع لا الشخص والاجتهاد في الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن لاحتمال كونه صغيرة مغفورة كما في شرعنا، فإن قيل : الكلام على هذا القول من وجوه (أحدها) أن كلمة «هذا» في أصل اللغة للإشارة إلى الشيء الحاضر والشيء الحاضر لا يكون إلا شيئاً معيناً فكلمة هذا في أصل اللغة للإشارة إلى الشيء المعين فأما أن يراد بها الإشارة إلى النوع فذاك على خلاف الأصل ، وأيضاً لأنه تعالى لا تجوز الإشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض الملائكة بالإشارة إلى ذلك الشخص فكان ما عداه خارجاً عن النهى لا محالة ، إذا ثبت هذا فنقول : ! المجتهد مكلف بحمل اللفظ على حقيقته فآدم عليه السلام لما حمل لفظ «هذا» على المعين كان قد : فعل الواجب ولا يجوز له حمله على النوع ، ، واعلم أن هذا الكلام متأيد بأمرين آخرين (احدهما) أن قوله ( وكلا منها رغداً حيث شئتما أفاد الإذن في تناول كل ما في الجنة إلا ما خصه : الدليل (والثاني أن العقل يقتضى حل الانتفاع بجميع المنافع إلا ما خصه الدليل والدليل المخصص لم يدل إلا على ذلك المعين فثبت أن آدم عليه السلام كان مأذوناً له في الانتفاع بسائر : الأشجار وإذا ثبت هذا امتنع أن يستحق بسبب هذا عتاباً وأن يحكم عليه بكونه مخطئاً فثبت أن حمل القصة على هذا الوجه يوجب أن يحكم عليه بأنه كان مصيباً لا مخطئاً وإذا كان كذلك ثبت . فساد هذا التأويل ( الوجه الثاني في الاعتراض على هذا التأويل هب أن لفظ «هذا» متردد بين الشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالى بهذا اللفظ ما يدل على أن المراد منه النوع دون أ الشخص أو ما فعل ذلك ؟ فإن كان الأول فاما أن يقال إن آدم عليه السلام قصر في معرفة ذلك البيان فحينئذ يكون قد أتى بالذنب ، وإن لم يقصر في معرفته بل عرفه فقد عرف حينئذ أن ! المراد هو النوع فإقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع يكون إقداماً على الذنب قصداً ) (الوجه الثالث) أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز لهم الاجتهاد لأن الاجتهاد إقدام على العمل. بالظن وذلك إنما يجوز في حق من لا يتمكن من تحصيل العلم ، أما الأنبياء فانهم قادرون على تحصيل اليقين فوجب أن لا يجوز لهم الاجتهاد لأن الاكتفاء بالظن مع القدرة على تحصيل اليقين .
03_trazi — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.