.١٩٠
قوله تعالى : ومن تطوع خيراً . الآية
البيت ، وإذا ثبت أنه عليه السلام سعى وجب أن يجب علينا النسعى للقرآن والخبر ، أما القرآن : فقوله تعالى ( واتبعوه ) وقوله (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى) وقوله ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وأما الخبر فقوله عليه السلام و خذوا عني مناسككم ، والأمر للوجوب ، ( وثالثها ) أنه أشواط شرعت في بقعة من بقاع الشرم ، أو يؤتى به في إحرام كامل فكان جنسها ركنا أطراف الزيارة ، ولا يلزم طواف الصدر لأن الكلام للجنس لوجوبه مرة ، واحتج أبو حنيفة رضى الله عنه يوجرين ( أحدهما ) هذه الآية وهى قوله ( فلا جناح عليه أن يطرق وما ) وهذا لا يقال في الواجبات ، ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( ومن تطوع خيرا ) فبين أنه تطوع وليس بواجب ) وثانيهما ( قوله ( الحج عرفة ، ومن أدراك عرفة فقد تم حجه ، وهذا يقتضى التمام من جميع الوجوه ترك العمل به فى بعض الأشياء ، فيبقى معمولا به فى السعى والجواب عن الأول من وجوه ( الأول ( ما بينا أن قوله ( فلا جناح عليه ) ليس فيه إلا أنه لا إثم على فاعله ، وهذا القدر المشترك بين الواجب وغيره ، فلا يكون فيه دلالة على نفى الوجوب والذي يحقق ذلك قوله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) والقصر عند أبي حنيفة واجب ، مع أنه قال فيه ( فلا جناح عليه ) فكذا ههنا ( الثاني ) أنه رفع الجناح عن الطواف بهما لا عن الطواف بينهما ، وعندنا الأول غير واجب ، وإنما الثانى هو الواجب ( الثالث ) قال ابن عباس : كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم وكان أهل الجاهلية يطوفون بهما ويتمسحون بهما فلما جاء الإسلام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية ، إذا عرفت هذا فنقول انصرفت الإباحة إلى وجود الصنمين حال الطواف لا إلى نفس الطواف كما لو كان في الثوب نجاسة يسيرة عندكم ، أو دم البراغيث عندنا ، فقيل : لا جناح عليك أن تصلى فيه ، فان رفع الجناح ينصرف إلى مكان النجاسة لا إلى نفس الصلاة ( الرابع) روى عن عروة أنه قال لعائشة إلى أرى حرج على في أن لا أطوف بهما ، فقالت : بئس ما قلت لو كان كذلك لقال : أن لا يطوف بهما ، ثم حكى ما تقدم من الصنمين ، وتفسير عائشة راجح على تفسير التابعين ، فإن قالوا قرأ ابن مسعود (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) واللفظ أيضاً محتمل له كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) أى أن لا تضلوا ، وكقوله تعالى ( أن تقولوا يوم القيامة ( معناه : أن لا تقولوا ، قلنا : القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في القرآن لأن تصحيحها يقدح فى كون القرآن متواترا ( الخامس ) كما أن قوله ( فلا جناح عليه ( لا يطلق على الواجب ، فكذلك لا يطلق على المندوب ، ولا شك في أن السعى مندوب ، فقد صارت الآية متروكة العمل بظاهرها .
أن لا
وأما التمسك بقوله ( فمن تطوع خيرا ) فضعيف ، لأن هذا لا يقتضى أن يكون المراد من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولا ، بل يجوز أن يكون المقصود منه شيئاً آخر قال الله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ثم قال ( فمن تطوع خيراً فهو خير له ) فأوجب عليهم
الجزء 4 — ص ١٦٠